در اينجا مناسب است عبارت معظم له را که در رابطه با مسأله مورد بحث است بياورم و آن بقرار ذيل است:
تحريف:
حديث المتعة في صحيح البخاري
روي هذا الحديث
«کنا نغزو مع رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلک، ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب الي أجل.
ثم قرأ عبداللَّه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاء بهذا النص، و لکن الموجود في صحيح البخاري المتداول، الجزء 6، الصفحة 53، يخالف ما ذکره هؤلاء من وجهين:
1. حذف کلمة: «ابن مسعود» من سند الحديث - و قد ذکره معظمهم - لأنه کان يقول بجواز المتعة، حتي لاتکون قرينة علي ان المراد بهذه الرواية هو جواز نکاح المتعة و ترخيصه.
2. حذف کلمة: «الي أجل» من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نکاح المتعة، کما فهمها الشراح و فسروها، لأن الترخيص في النکاح - في هذا المورد - لابد و أن يکون ترخيصاً لنکاح المتعة، دون النکاح الدائم، خاصة و إن المقصود من:«ليس معنا نساء» أي نساؤنا و زوجاتنا، لامطلق النساء، و إلا لم يکن معني للترخيص في النکاح في تلک الحالة، و يؤيد ذلک ماورد في بعض المصادر، «ليس لنا نساء».
و لدلالة هذه الرواية علي نکاح المتعة ادعي غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحکم الثابت في هذه الرواية بتحريم نکاح المتعة بعد ذلک بروايات أخري تفيد تحريمها.
و مع ان ذلک لايتم لهم لأسباب مرّت عليک - عند مناقشة تلک الروايات في آية المتعة - فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما کانت عليه من الصحة. ألا قاتل اللَّه التحريف، وأهواء المحرفين!
و من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاء الذين رووا الحديث المذکور عن البخاري علي وجه الصحة هم:
(أ) البيهقي: في سننه، الجزء 7، الصفحة 200، طبعة حيدرآباد.
(ب) السيوطي: في نفسيره، الجزء 2، الصفحة 207، الميمنية بمصر.
(ج) الزيلعي: في نصب الراية، الجزء 3، الصفحة 180، طبعة دارالتأليف بمصر.
(د) ابن تيمية: في المنتقي، الجزء 2، الصفحة 517، طبعة الحجازي بمصر.
(ه) ابن القيم: في زاد المعاد، الجزء 4، الصفحة 8، طبعة محمّد علي صبيح بمصر.
(و) القنوچي: في الروضة الندية، الجزء 2، الصفحة 16، طبعة المنيرية بمصر.
(ز) محمّد بن سليمان: في جمع الفوائد، الجزء 1، الصفحة 589،طبعة دار التأليف بمصر.
و لهذه الرواية مصادر أخري و هي:
(ح) مسند أحمد: الجزء 1، الصفحة 420، طبعة مصر 1313.
(ط) تفسير القرطبي: الجزء 5، الصفحة 130، طبعة مصر 1356.
(ي) تفسير ابن کثير: الجزء 2، الصفحة 87، طبعة مصر علي البابي.
(ک) أحکام القرآن: الجزء 2، الصفحة 184، طبعة مصر 1347.
(ل) الاعتبار للحازمي: الجزء -، الصفحة 176، طبعة حيدرآباد.
وهناک مصادر أخري کصحيح أبي حاتم البستي و غير ذلک منأمهات المصادر. (البيان في تفسير القرآن للامام الخوئي، ص 546.).