پورتال مناظره و گفتگو
کد : 305-1319980      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 37
طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم نیروی انتظامی شعب یا مؤسسات پولی و بانکی فاقد مجوز را تعطیل می‌کند
نمایندگان مجلس در برنامه ششم، نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات پولی، اعتباری و بانکی را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 15 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-  تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره 1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب- انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیأت امنا و هیأت مدیره و هیأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت است.

تبصره 2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ‌میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

چ- طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره 2 بند ب همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.

انتهای پیام/