۸۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت است

بازدید : 39
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی صفاری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل 44 اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.

 

او ادامه داد: در واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد. قرار بود اصل 44 به عنون یک سیاست عرض اندام کند، نه اینکه بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد و در دولت هزینه شود.

 

محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی که درقانون وسیاست های کلی برای اصل 44 عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش در آمدها برای جبران کسری بودجه دولت ها است.

 

او ادامه داد: بدلیل آنکه نتوانسته‌ایم ساختار حکمرانی در کشور را اصلاح کنیم کسری تراز عملیاتی کشور در سال های مختلف افزایش یافته است. متاسفانه در مورد اجرای اصل 44، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.

 

محمدرضا رضی مدرس دانشگاه در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از محورهایی که به عنوان هدف ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 کمتر مورد پردازش قرار گرفته افزایش کار آمدی ، بهره وری، مولدیت اقتصادی افزایش عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی بر اقتصاد و مسائل پیرامون حوزه در آمدها بر ثروت است.

 

وی افزود: عدم اجرای بندهای اصل 44 به فاصله طبقاتی حاکمیت بخش خصوصی بر بخش زیادی از سرنوشت و مقدرات جوامع محلی شهری و ملی دامن زد.

 

* دو اتفاقی که خصوصی‌سازی را به انحراف کشید

 

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.

 

او دادامه داد: شروع کار به خوبی پیش رفت، اما در اجرای قانون 2 اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شرکت های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند، پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.

 

فولادگر دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل 44 با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.

 

* شرکت‌ها به جای خصوصی‌سازی رهاسازی شدند

 

سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه گفت: کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند، زیرا اصل 44 در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است.

 

وی افزود: در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است .

 

سید مصطفی صفاری گفت : اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده، بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری ها وجود نداشته است.

 

وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.

 

* دولت با سهام ۲۰ درصدی مدیرعامل خودروسازی‌ها را تعیین می‌کند

 

این استاد دانشگاه گفت : در حالی که شرکت های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط 20 درصد در اختیار دولت است، اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند.

 

صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.

 

وی گفت: اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.

 

صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند، در مقابل اصل 44 قانون اساسی مقاومت می کنند.

 

وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک برای واگذاری ها از جمله راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

 

* نگاه دولت به واگذاری‌ها درآمدی است

 

سید محمد هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.

 

سبحانیان گفت: زمانی که نگاه دولت در واگذاری ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه می شود به صورت بلوکی است.

 

وی افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.

 

سبحانیان گفت: در دیگر کشورها واگذاری ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه های کوچک آغاز می شود تا بخش خصوصی توانمند شود.

 

وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری ها، اصلاح آیین نامه ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تکلیف سهام عدالت از جمله راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

 

* مشکل خصوصی‌سازی در ایران تلقی لیبرالی است

 

سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یک مجتمع تخصصی در بخش های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود که بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل کند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.

 

وی گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت 24 هزار هکتار است که به دو یا سه نفر که تخصص یک نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ های الکتریکی است واگذار شده است.

 

رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب 27 مترمکعب در ثانیه با اعتراض کارگران آن و کاهش تولید روبرو شود.

 

وی گفت: مشکل خصوصی سازی در کشور مسائل اجرایی نیست بلکه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.

 

رضی افزود: مشکلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد که نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.

 

وی با بیان اینکه واگذاری 60 هزار هکتار زمین در دشت مغان به یک یا دو نفر با اهداف اصل 44 قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شکل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می شود.

 

این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت های مغفول اصل 44 مانند تعاونی های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.

 

* ۶۰۰ شرکت واگذار نشده باقی مانده است

 

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال 88 گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل 44 ارائه کرده ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری ها مبهم است.

 

وی افزود: تا کنون حدود 900 شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از 90 درصد واگذاری ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.

 

فولادگر گفت: در این دولت واگذاری ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره 7 - 8 واگذاری اشکال داشته ایم که گزارش آن نوشته شده است.

 

وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می کنیم.

 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 همه شرکت های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.

 

فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.

 

وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکت‌ها همکاری نکنند، محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.

 

فولادگر افزود: 600 شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟

 

وی گفت: باید از ظرفیت های قانون اصل 44 برای واگذاری ها استفاده کرد.

 

انتهای پیام/

فارس

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل آنکه نتوانسته‌ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم، کسری تراز عملیاتی کشور در سال های مختلف افزایش یافته است. متاسفانه در مورد اجرای اصل 44، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
10%
 
متوسط
10%
 
کم
78%
 
لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی تصویب شد
لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی تصویب شد
بازدید : ٧٩
سکوت مسؤولان به قیمت نابودی آینده جوانان/ چرا پاسخگوی بلاتکلیفی بورسیه‌ها نیستید؟
سکوت مسؤولان به قیمت نابودی آینده جوانان/ چرا پاسخگوی بلاتکلیفی بورسیه‌ها نیستید؟
بازدید : ٧٣
حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر شد+سند
حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر شد+سند
بازدید : ١٣٦
کارمندان دولت امروز سبد کالا می گیرند+شروط توزیع سبد
کارمندان دولت امروز سبد کالا می گیرند+شروط توزیع سبد
بازدید : ١٠١
4 وزیر پیشنهادی رأی آوردند/ روحانی، وزرا، موافقان و مخالفانشان چه گفتند؟
4 وزیر پیشنهادی رأی آوردند/ روحانی، وزرا، موافقان و مخالفانشان چه گفتند؟
بازدید : ١٠٩
فیلم/ مردم: دولتمردان داوطلبانه حقوق خود را کاهش دهند/ فشار اقتصادی برای همه است نه مردم!
٠٦:٢١
فیلم/ مردم: دولتمردان داوطلبانه حقوق خود را کاهش دهند/ فشار اقتصادی برای همه است نه مردم!
بازدید : ١٨٤
دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کرد
دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کرد
بازدید : ١٠٠
انگیزه‌‌ دعوت‌‌ها از دولت جهت شفاف‌سازی با مردم؛ یکسان یا متفاوت؟
انگیزه‌‌ دعوت‌‌ها از دولت جهت شفاف‌سازی با مردم؛ یکسان یا متفاوت؟
بازدید : ٩١
دولت نباید هر وقت خواست از بانک مرکزی برداشت کند | عارف در "رویکردها و برنامه ها"
١٥:٠٠
دولت نباید هر وقت خواست از بانک مرکزی برداشت کند | عارف در "رویکردها و برنامه ها"
بازدید : ٢٦٥٢
مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
بازدید : ٢٤١٧
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو