تصميم کميسيون ماده 10 احزاب که متشکل از نمايندگان سه قوه و نمايندگان احزاب قانوني کشور است مبني بر متوقف کردن فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب و بحث هاي پيرامون آن سبب شد تا راديو گفتگو نيز با تشکيل مناظره اي با حضور عباس زاده مشکيني مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده 10 احزاب، شکوري راد عضو شوراي مرکزي مشارکت و حميد رسايي نماينده مجلس به اين موضوع بپردازد.
 
در اين مناظره جنجالي، عباس زاده مشکيني با اشاره به اصل 26 قانون اساسي ، فعاليت احزاب و گروهها را آزاد دانست به شرطي که اخلالي در مباني استقلال ، آزادي، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اصول نظام جمهوري اسلامي ايجاد نکنند. وي همچنين با اشاره به ماده 16 قانون احزاب و نقض چندين بند از اين ماده توسط اين دو حزب افزود : ابتدا به اين احزاب اخطار داده شد و چون به ان توجهي نکردند ، کميسيون ماده 10 احزاب، حکم به توقيف پروانه فعاليت اين دو حزب داد و به استناد بند 4 ماده 17 همين قانون مقرر کرد پرونده اين حزب با مستنداتي که در اختيار است و مورد بحث و بررسي قرار گرفته ،طبق قانون به مرجع قضايي ارجاع شود. 
 
عباس زاده مشکيني، شکوري راد را به قانونگرايي دعوت کرد و گفت اگر شما به حکم قانون حق داريد از دست کميسيون ماده 10 احزاب به دادگستري شکايت کنيد،در بند سوم ماده 17 همين قانون هم به کميسيون حق داده که يک حزبي را توقيف کند. وي در پاسخ به سوالات شکوري راد و اينکه اين اتهامات بيشتر کلي گويي است ، گفت: اين دو حزب در کميسيون ماده 10 احزاب بيش از 500صفحه پرونده دارند.شکوري‏راد صدور کيفر خواست عليه جبهه مشارکت و خواندن آن در دادگاه و صدا و سيما را غير قانوني دانسته و معتقد است برخوردي که با جبهه مشارکت صورت مي گيرد ، يک برخورد سياسي است،نه يک برخورد حقوقي و قانوني .
 
وي با اشاره به اخطاريه اي که به جبهه مشارکت داده شده افزود:اخطار بايد مستند باشد ودر آن ذکرشود که کدام يک از فعاليتهاي جبهه مشارکت مصداق اين بندهاي ماده 16 قانون احزاب است تا بتوانيم پاسخگوي آن باشيم ، ضمن اينکه اينها عناوين کلي هستد و اگر سند رو نکنند، اگر دليلي براي آن اقامه نکنند، اين يک تهمت و افترا است و عباس زاده مشکيني بايد پاسخگو باشد و ما از اين کميسيون شکايت خواهيم کرد .شکوري راد با طرح اين موضوع که در حال حاضر احزابي در کشور وجود دارند که پروانه نگرفتند و سي سال است در حال فعاليت هستند ، معتقد است که توقيف پروانه به معني جلوگيري از فعاليت سياسي نيست .مشروح اين مناظره در ادامه مي آيد...
 
راديو گفت و گو: درخواست کميسون ماده 10 احزاب مبني بر متوقف کردن فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، موجب شده اظهار نظرهاي متفاوتي دراين خصوص بيان شود . دراين باره با آقاي محمد عباس زاده مشکيني دبير ماده 10 احزاب و مديرکل سياسي وزارت کشور و با آقاي شکوري راد عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت و همچنين حجت الاسلام و المسلمين حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفتگو مي‌کنيم.آقاي مشکيني بفرماييد که به چه علت، کميسيون ماده 10 احزاب،خواهان متوقف ساختن فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب شدند؟عباس زاده مشکيني: همانطوري که در نامه اي که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ارسال شده و نامه اي که طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون احزاب در روزنامه هاي کثيرالانتشارآگهي شده است.
 
پرونده اين حزب در جلسه هفته گذشته کميسيون ماده 10 احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان مي دانند کميسيون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد، دو عضو آن نمايندگان قوه قضائيه،دو عضو اين کميسيون نمايندگان مجلس هستند به انتخاب نمايندگان مجلس و يک عضو نماينده وزارت کشوراست.پرونده اين حزب دراين کميسيون مطرح بود،که طبق قانون يک بار در 27 مرداد ماه سال گذشته به اين حزب اخطارکتبي داده شد.استحضار داريد طبق ماده 16 قانون احزاب ، گروههاي سياسي يا گروههاي مورد موضوع اين قانون بايد در نشريات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتکاب اعمالي خودداري کنند.که از جمله اين افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تباني و مبادله با سفارتخانه ها، نمايندگي ها،ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که به آزادي استقلال،وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
 
بند بعدي، دريافت هرگونه کمک مالي و تدارکاتي از بيگانگان و بالاخره نقض، آزاديهاي مشروع ديگران، تهمت، افترا و شايعه پراکني، نقض وحدت ملي وارتکاب اعمالي چون طرح ريزي براي تضعيف کشور، تلاش درايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت و نهايتاً نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي، تبليغات ضد اسلامي و نهايتاً اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز. اينها بندهايي است که طبق تصريح ماده 16 قانون احزاب، گروهها بايد از ارتکاب اينها جلوگيري کنند.از طرف ديگر طبق تصريح بند اصل 26 قانون اساسي مي گويد جمعيتها، انجمن هاي سياسي و فقهي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده ،آزادند. در اصل 26 بلافاصله بعد از اين عبارات، مي گويد مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي،موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. يعني طبق اصل 26 قانون اساسي بلافاصله بعد از تأکيد بر آزادي فعاليتهاي احزاب و جمعيتها، اين آزادي را مشروط مي کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.يعني فعاليت احزاب نبايد نقض کننده اين اصول باشد.
 
اين ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسي است. متأسفانه ما در برخي از رسانه ها به ويژه در رسانه هاي بيگانه، در بعضي موارد يا غالباً ملاحظه مي کنيم که در استناد با اصل 26 به شکل اول آن استناد مي کنند،يعني آزادي احزاب و اصلاً به اين شروط دقت نمي کنند. در حالي که همين قانون فعلي احزاب نيز در سال 1360 اول انقلاب تشکيل شده، بيشتر ناظر بر اين موضوع بوده. يعني در جهت تأمين و تضمين اين شروط اين قانون تصويب شده است.حزب مشارکت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اخطار کتبي مورخ 27 مرداد به اين حزب داده شد. حتي من در يکي دو مصاحبه به نوعي دوستانه تذکر دادم و اظهار اميدواري کردم که اين دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعاليتهايشان، موضع گيريهايشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از اين اخطار ،علائم تغيير ديده نشد و کميسيون مجبور شد مجدداً پرونده اين دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهايتاً در هفته گذشته، به استناد بندهاي الف، يعني ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر مي شود.
 
بند واو،يعني ايراد تهمت،افترا و شايعه پراکني ،نقض وحدت ملي، و بند ح :نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي، به استناد اين 5 بند ماده 16 قانون احزاب، احزاب بايد از ارتکاب آن ها خودداري کنند و اين تصريح قانون است، به استناد اين چند بند ، کميسيون ماده 10 احزاب، حکم به توقيف پروانه فعاليت اين دو حزب، يعني توقيف فعاليتهاي اين دو حزب به اتفاق آراء رأي دادند و به استناد بند 4 ماده 17 همين قانون مقرر کردند پرونده اين حزب با مستنداتي که در اختيار است و مورد بحث و بررسي قرار گرفته براي انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضايي ارجاع شود. 
 
 
راديو گفت و گو: آقاي شکوري راد، بفرماييد که ديدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهاي آقاي مشکيني چيست؟
 
شکوري راد: من فکر مي کنم راجع به اين نکاتي که آقاي عباس زاده مشکيني گفتند و بايد توضيحاتي را خدمتتان عرض کنم . ابتدا اينکه تحليل ما اين است که اين برخوردي که با جبهه مشارکت صورت مي گيرد ، يک برخورد سياسي است،نه يک برخورد حقوقي و قانوني که دلايل آن را من خدمت شما عرض مي کنم. به هر حال جبهه مشارکت،يک حزب فراگير منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زيادي براي اين حزب ايجاد شده. دبيرکل و تعدادي از افراد شوراي مرکزي بازداشت شدند و به طور غيرقانوني با آنها در زندان برخورد شده، عليه حزب کيفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سيما خوانده شد و مي دانيد که خود دادستاني هم نهايتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غيرقانوني بوده وجلوي آن را گرفته اند.
 
ولي با اين وجود جبهه مشارکت خويشتنداري کرد. علي رغم همه اين قانون شکني ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همين دليل من فکر مي کنم که چون اراده اي بوده براي اينکه اين حزب را از فعاليتي باز دارند و روشهاي گذشته مفيد فايده واقع نشده و اکنون کميسيون ماده 10 ، بعد ازحدود10 ماه از اين وقايع وارد شده و رفتارهاي غيرقانوني گسترده اي با حزب و اعضاي جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد اين رفتارهاي غيرقانوني که آقاي عباس زاده مشکيني مصوب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته اي است که به آن اشاره کردند و در مقدمه اين نامه جديدشان هم به آن استناد شده .
 
در حالي که شما مي دانيد اگر مجموعه اي بخواهد به يک کسي اخطار دهد بايد آن اخطار مستند باشد. يعني آنها در آن اخطار بايد ذکر مي کردند که کدام يک از فعاليتهاي جبهه مشارکت مصداق اين بندهاي ماده 16 قانون احزاب است و ما مي توانستيم مراجعه کنيم که آيا واقعاً تخلفي صورت گرفته يا خير؟ما از همه مواردي که گفتيم دفاع مي کنيم و فکر مي کنيم که اينها هيچ کدام تهمت، افترا و شايعه پراکني نبوده. ما واقعيتهايي را بيان کرديم و به مقتضاي اينکه يک حزب بايد موضع سياسي داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گيري کرديم. ما هيچکدام از اينها را خلاف نمي دانيم و ميگوييم کدام يک از اين موارد، مورد نظر کميسيون ماده 10 بوده؟
 
علاوه بر آن در اين نامه جديد هم باز به بندهايي اشاره کردند که باز هيچکدام استنادي ندارد. و مشخص نيست که اين مستندات 5 گانه و اين بندهايي که آقاي عباس زاده مشکيني به آن اشاره کردند استناد آن به چيست؟ کدام يک از فعاليتهاي ما مشمول چنين بندهايي بوده که ما بايد از آن احتراز مي کرديم. ضمن اينکه اينها عناوين کلي هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دليلي براي آن اقامه نکنند، در حقيقت خود تهمت و افترا زده اند و آقاي عباس زاده مشکيني بايد پاسخگو باشند و ما از کميسيون ماده 10 احزاب بابت اين رفتاري که با جبهه مشارکت داشته و اين سوءاستفاده اي که از قدرت به عمل آورده اند براي مقابله بايک حزب حتماً شکايت خواهيم کرد.
 
به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدني است که مي گويد ، اگر کسي از مسئولين دولتي از قدرت خود سوءاستفاده کند محدود کردن آزاديهاي مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، بايد مجازات شود و مجازات براي او در قانون تعريف شده. و من فکر مي کنم کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشي شده. همين طور در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجايي که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدين انقلاب هم به همين نحو برخورد شده.من فکر مي کنم که اينها رفتارهاي سياسي و از جمله مواردي است که سوءاستفاده از قدرت ،همين است که آقاي عباس زاده مشکيني در پايان نامه اخيرشان، نوشته اند که بديهي است که هر گونه فعاليت جبهه مشارکت تا صدور رأي دادگاه محمل قانوني ندارد.همين الان من از آقاي عباس زاده مشکيني سوال مي کنم که اين محمل قانوني ندارد يعني چه؟ يعني غيرقانوني است يا در قانون ذکر نشده.
 
آنچه که در قانون ذکر نشده به اين معنا نيست که کسي از حقي محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسي ، صراحتاً درماده 26 ذکر شده که فعاليت احزاب آزاد است. و آن شرطي هم که ايشان گفتند در مورد داشتن پروانه هيچ گاه گروهها موظف نشدند که براي فعاليت خودشان، پروانه اخذ کنند.اين موضوع در زمان وزارت آقاي بشارتي در وزارت کشور مورد توجه وي قرار گرفته بود و همان موقع ايشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه براي احزاب احراز نشده و به همين دليل مانع فعاليت جامعه روحانيت مبارز و همين طور جامعه مدرسين و در انتخابات دوره قبل رياست جمهوري،حزب آبادگران که طرفدار کانديداي خود بودند و فردي که الان رئيس جمهور است ،کانديداي آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعاليت کردند و در انتخابات اخير هم، رايحه خوش، خدمت، فعاليت کرده.
 
هيچ کسي تا حالا هيچ مستند قانوني براي اينکه يک حزب براي فعاليتش نياز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقاي عباس زاده مشکيني در جايي از قانون اساسي و قانون احزاب چنين موردي را سراغ دارند همين الان که اسناد در اختيارشان است بيان کنند که به چه استنادي اين موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاري کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کميسيون ماده 10 تشکيل جلسه و منعي براي فعاليت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوي برگزاري کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟رفتارهاي خلاف قانون کميسيون ماده 10 احزاب در طي 10 ماه گذشته بسيار زياد بوده و شما مي دانيد در عرف بين الملل نمي شود بايک حزب اين گونه برخورد کرد که دولتي که با اين حزب رقيب است بيايد اين گونه اعضاي رقيب خود را منحل کند. و يا پروانه آنها راتوقيف کند يا جلوي فعاليت سياسي آنها را بگيرد. اين با هيچ منطق سياسي سازگار نيست.
 
راديو گفت و گو: قبل از اينکه پاسخ آقاي مشکيني را بشنويم،اجازه دهيد بخشي از صحبتهاي آقاي رسايي را هم بشنويم. آقاي رسايي شما چه تحليلي داريد از اين روند؟ 
 
رسايي: واقعيتش من صحبتهاي آقاي عباس زاده را که شنيدم خيلي مستند ، محکم و منطقي بود و تعجب مي کنم از ايشان و دوستانش و آقاي سعيد حجاريان که به عنوان ليدر و نقطه اوج اين حزب به حساب مي آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا اين حد و اندازه مدعي اند.من سوال مي کنم از جناب آقاي شکوري راد،ايشان مي فرمايند که اين حزب يک منتقد دولت بوده و دولت به دليل اين انتقاد براي او مضايقه ايجاد مي کند.فکر مي کنم حزب مشارکت سال 77 تأسيس و فعاليت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از اين جريان روي برگرداندند ، به ويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجريه و هم قوه مقننه، ترکيبشان از کساني بوده که حرف اين دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت مي خواست رقيب خود را کنار بزند در طول اين شش سال بايد اين کار را مي کرد.
 
چرا اين کار در طول اين 6 سال اتفاق نيفتاد که اين دوستان فعاليت کردند؟ تا مدتي روزنامه و سايت داشتند.ولي هر کجا با اين آقايان به صورت قانوني برخورد مي شود، ژست حق به جانبي مي گيرند.مردم دارند حقايق را مي بينند و امور را رصد مي کنند، کاملا در جريان هستند، بنابرهمين هم فعاليت هاي اين آقايان و ادعاهاي شان تأثيري در افکار عمومي ندارد،اما اگر کسي که در اين کشور نباشد فکر مي کند چه اتفاقاتي دارد مي افتد.ايشان مي فرمايند دادگاه ، قوه قضائيه ، مجلس ، دولت غيرقانوني است.فقط يک عده از کساني که دور هم حزب تشکيل دادند، يک دوره 8 ساله قوه مجريه، يک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراين انتخاباتها هم ،مردم از اينها روي برگرداندند، ولي الان همه را غيرقانوني مي دانند.
 
الان ايشان مي فرمايند که اصلاً کميسيون ماده 10 احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقيب ماست ،چون آقاي عباس زاده دارند صحبت مي کنند.آقاي شکوري راد، برادر عزيز،در آن کميسيون از مجلس، از دستگاه قضايي در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماينده دارند. مگر کميسيون ماده 10 احزاب فقط دولت است که شما مي فرماييد در هيچ کجاي دنيا رقيب نمي تواند رقيبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ يک کميسيون است که قانون گذاشته،اگر پايبند به قانون هستيد که اين احزاب بر اساس اين قانون شروع به فعاليت کردند ، اگر اين کميسيون آمد رأي خود را داد و رأي برخلاف نظر شما بود شما بايد آنها را متهم کنيد؟ کما اينکه در 22 خرداد که مردم رأي دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کرديد و اين اتهامات را به خيابانها رسانديد، داشتيد درگيري داخلي در خيابانها ايجاد مي کرديد، روزهاي اول برخي از کساني که هنوز از قصه و پشت قضيه اطلاع نداشتند، فکر مي کردند شما راست مي گوييد.که اين روز به روز کاهش پيدا کرد.
 
من تعجب مي کنم ايشان مي فرمايند که الان يک اراده اي بود، براي اينکه جلوي ما را بگيرند .در طول سالهاي گذشته نتوانستند،حالا از راه کميسيون ماده 10 احزاب آمدند ،اين کميسيون بالاخره کميسيوني است که بايد کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکرديد.من دوشنبه هم عرض کردم. يک دانش آموزمدرسه را نمي توان به علت اولين تخلف بيرون کنند و بايد به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگويند از مدرسه برو بيرون. ولي اين در چه صورتي است؟ به جرم او هم نگاه مي کنند. اگر دانش آموزي در مدرسه بمب گذاشت ، بايد مدعي باشد که آقا شما بايد قبل از آن به من تذکر مي داديد؟ من اين تخلف را کردم،بايد اول اخطاردهيد بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنيد.کاري که دوستان شما در طول ايام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً يک رأي 40 ميليوني که مايه عزت و افتخار براي اين مردم بود و سطح ادبيات ما را در پشت ميزهاي مذاکره بالا مي برد،شما زير سوال برديد.
 
و البته،7،8،10 ماه طول کشيد تا 9 دي تا 22 بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعايي که اين آقايان مي کنند با واقعيت تطبيق ندارد و مردم توانستند مجدداً يک مقدار آن آبرويي که پاي صندوقها،40 ميليون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب مي کنم ايشان مي فرمايند آن چيزهايي که در مورد ما گفتند همه افتراست، يعني قاضي هم تشخيص نمي دهد؟من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کساني که پاي قضاوت مردم، مدعي دموکراسي و رأي مردم بودند، در آن 8 سالي که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه مي زدند، خفقان در کشور ايجاد کرده بودند، همان‌ها که رأي مردم را تحمل نکردند،رأي يک قاضي را قطعاً تحمل نمي کنند.
 
بديهي است با اين نوع ادبيات و صحبتي که ايشان مي کنند، خيلي تعجب نمي کنم، چون مي بينم اينها رقابت 40 ميليون را که بر اساس قانون اساسي پاي صندوق رأي آمدند، اين قضاوت 25 ميليون را که رأي اکثريت بود زير سوال بردند. طبيعي است که الان رأي قاضي را هم زير سوال مي برند. به نظر من اصلاً نبايد کسي از اين موضوع تعجب کند. من مي گويم بيانيه هايي را که صادر کرديد مرور کنيد. خيلي مستندات پنهاني نمي خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب خيلي حقايق را روشن مي کند که حتي دستگاههاي ذيربط بايد آنها را منتشر کنند.نبايد اين قدر ما مماشات کنيم که اين آقايان حق به جانب بيايند و اين طور صحبت کنند. همين را هم با همين مستندات آشکار و همين بيانيه هايي که حزب مشارکت در ايام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پايبند به قانون اساسي بوده؟
 
راديو گفت و گو: آقاي مشکيني ،آقاي شکوري راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاري که به اين حزب داده شده و نامه اي که هفته گذشته داده شده.بفرماييد چه پاسخي براي آقاي شکوري داريد؟عباس زاده مشکيني: البته حضور شما و مهمانان گراميتان و همچنين شنوندگان عزيز،چند نکته را عرض مي کنم. من از برادر عزيزمان آقاي شکوري راد انتظار داشتم وقتي که خبر دعوت از ايشان را براي شرکت در همين گفتگو از طريق رسانه ملي دادند حداقل با يک مشاور حقوقي مشورت مي کرد و کاري مي کرد موضع گيري ها وادعاهاي او با بديهي ترين مواضع حقوقي منافات نداشته باشد.از طرف ديگر دوست عزيز من آقاي شکوري راد عنايت داشته باشيد بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازي، مظلوم نمايي ،شعار دادن جزء منطق نيست، منطق حقوقي قاعده و رسم دارد، اصولاً بايد در برخورد با يک حکم حقوقي، حقوقي برخورد کنيم.اولاً کما آنکه آقاي رسايي فرمودند، تصميم دولت نيست.
 
تصميم کميسيون ماده 10 احزاب، يک عضو او نماينده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائيه، يکي نماينده دادستان کل کشور و يکي نماينده شخص رئيس قوه قضائيه است. دو نفر هم از نمايندگان مجلس اند. يعني به تعبيري عصاره افکار عمومي است که نماينده دولت آنجا يک نفر است.توجه شما را جلب کنم به اينکه، همين قانون احزاب و آئين نامه اجرايي قانون احزاب که با امضاء نخست وزير وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آيا حضرت عالي که متعلق به جرياني هستيد که شعار او قانون گرايي بوده. بالاخره اعتقاد به رعايت قانون داريد يا خير؟ اگر ما حرف از قانونگرايي مي زنيم،اين قانون کدام قانون است؟ بالاخره يا قانون ما اساسي است، پايين تر از قانون اساسي ،همين قوانين مصوب مجلس است. و هر کسي هر نهادي بايد به همين قوانين مصوب مجلس عمل کند.آقاي شکوري راد فرمودند، ما از دست کميسيون ماده 10 احزاب شکايت مي کنيم، اين حق شماست شکايت کنيد، طبق همين قانون، شما حق داريد از مصوبات کميسيون ماده 10 احزاب، به دادگستري شکايت کنيد.
 
اما به همين استنادي که شما به خودتان حق مي دهيد از کميسيون شکايت کنيد در بند سوم ماده 17 همين قانون که به شما حق شکايت داده،به کميسيون حق داده که يک حزبي را توقيف کند، فرموديد به صورت کلي گفته شده، اين دو حزب در کميسيون ماده 10 احزاب بيش از 500صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زيادي در مورد اين دو حزب مطرح است ،وقتي کميسيون را توقيف کرد بعد از آن تقاضاي انحلال کرده که جايگاه طرح تقاضاي انحلال در قوه قضائيه است.ما، يعني کميسيون ماده 10 احزاب، مستندات و اتهاماتي که متوجه اين دو حزب است،طبق قانون وظيفه داريم، به قوه قضائيه بفرستيم. اتهامي که هنوز اثبات نشده را که نمي توانيم آگهي کنيم. ما که نمي توانيم در کاغذ ابلاغ ،500صفحه پرونده و مستندات را به شما تقديم کنيم.ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون احزاب مي گويد که تصميم بر توقيف و انحلال بايد به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي شود.
 
آيا از داخل اين قانون اين ماده چنين بر مي آيد که يک هزار صفحه مستندات در مورد يک مجموعه اي در روزنامه آگهي شود.ما اميدواريم شما برويد در دادگاه خوب دفاع کنيد، اتهاماتي که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا مي خواهيم ، ما که علاقمند مرگ يک حزب نيستيم. به حمدالله ما در کشور 250 حزب داريم که آزادانه فعاليت مي کنند. 248 حزب آنها مشکلي نداشتند،يا به تعبيري رفتارهايشان اگر احتمالاً تخلف يا عبور از قانون بوده ولي در شرايطي بوده که کميسيون ماده 10 مي توانست چشم پوشي کند. اميدوارم شما هم برويد از اين اتهامات دفاع کنيد و در دادگاه اين اتهامات اثبات نشود. اتهاماتي که اثبات نشده ما نمي توانيم در روزنامه بنويسيم و درآگهي به اطلاع عموم برسانيم. ما بايد قانون را رعايت کنيم.از طرف ديگر حزبي که توقيف شده، مثل گواهينامه اي است که توقيف شده،آيا کسي که گواهينامه اش توقيف شده حق ادامه فعاليت دارد؟
 
آيا وقتي با حکم قضايي، يا با حکم هر ناظري، هر دستگاهي مطب دندانپزشکي توقيف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقيف فعاليت در قانون تعريف دارد وحتي الان که رسانه ملي،اين سياست را نشان مي دهد با دوستان مصاحبه مي کند؛ به نظر من مي شود به عنوان يک تصوير گفت ،حزبي که توقيف مي شود به نام آن حزب که نمي شود بيانيه داد، جلسه گذاشت، حتي سخنگو نمي تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوي حزب بيايد در چنين برنامه اي شرکت کند.فلسفه آگهي کردن توقيف يک حزب در روزنامه اين است که ديگر اين حزب نمي تواند فعاليت کند، دستگاههاي کشور،رسانه هاي کشور بايد در جريان باشند که اين حزب حق فعاليت ندارد. به نظر من اشکالي ندارد، از شخص آقاي شکروي راد،به عنوان يک فعال سياسي به عنوان يک کارشناس که من نسبت به ايشان احترام قائلم ،دوستش دارم،به هر صورت من و شما و ديگران بايد دست به دست هم دهيم،با اجراي قانون،با حترام به همديگر اين مملکت را به اعتلا،تعالي و پيشرفت برسانيم، همه بايد تلاش کنيم.
 
اما ما خداي ناکرده علاقمند تعديل و مرگ حزب نيستيم. اين را دوستان بايد دقت کنند. قطعاً رسانه ملي که اين سياست را نشان داده از دوستان دعوت کرده، من فکر مي کنم به اعتناي شخصيت حقيقي شما دعوت شديد. وگرنه حزبي که توقيف شده و تقاضاي انحلال آن حزب قرار است در قوه قضائيه مطرح شود و طبق آئين دادرسي اين پرنده روند قانوني خود را طي کند به نظر من مستنبط از قانون، هم شکل قانون است ،هم فلسفه و روح و منطق قانون. به نام آن حزب نمي شود جلسه تشکيل داد،بيانيه صادر کرد، مگر حزب چه کار مي کند؟ جلسه تشکيل ميدهد و بيانيه صادر مي کند و از اين قبيل کارها،يا سخنگوي او حضور مي يابد و سخنراني مي کند. به نظر من با عنوان سخنگو دبيرکلي که بيانيه دادند،جلسه تشکيل دادند، اين کارها بعد از توقيف خلاف قانون است.دوستان اين را دقت کنند. فردا ممکن است از آنها سوال شود. به نظر من به بي احترامي به قانون ادامه ندهند. حزبي که توقيف مي شود يعني فعاليت او توقيف شده است.
 
يعني ادامه فعاليت ممنوع. توقيف به اين معني است. نه تنها در موردتوقف توقيف احزاب، بلکه پلمپ يک بستني فروشي هم به تعبيري همين موضوعيت دارد.انتظار مي رفت که دوستان عنايت داشته باشند. يکي از بندهايي که من به آن اشاره کردم،ما علاقمند نيستيم و به نظر من درست هم نيست، قبل از اثبات يک جرمي در دادگاه در اين مورد صحبت کنم. حالا آقاي شکوري فرد به عنوان يک شخصيت حقيقي براي اين برنامه دعوت شدند و آقاي رسايي هم نماينده مجلس و يک فعال سياسي است و دست و بال او براي اظهار نظر باز است. بنده علاقمند نيستيم قبل از اثبات جرم در دادگاه به يک مطلبي اشاره کنم،بالاخره چون جايگاه حقوقي دارم. ولي با اجازه عزيزان به يک نکته اشاره مي کنم،. اگر خداي ناکرده يک فردي را به دزدي متهم کنند، طرف مي رود به دادگاه تبرئه بگيرد. آيا مي تواند براي اعاده حيثيت به دادگاه برود، شکايت کند که حالا که من تبرئه شدم،فلاني به من اتهام دزدي زده، آيا قابل پيگرد است يا خير؟ قطعاً قابل پيگرد است.
 
اينها نه تنها به فرد، به انتخاب 40 ميليون نفر ،به يک انتخابات بي نظير، به يک حماسه ملي که 40 ميليون نفر زحمت کشيدند و مسير قانوني خودش که تأييد در شوراي نگهبان بود،صحت آن تأييدشد، بعد از تأييد صحت انتخابات در مرجع قانوني،اين تهمت و افترا را به يک نظام،به يک ملت، به 600هزار نفر برگزار کنندگان انتخابات، به 90 هزار ناظرين انتخابات، که نزديک 40 هزار نفر اين ناظرين همين کانديدايي بود که ،همين دو حزب به طرفداري از او برخواسته بودند.به اينها به نوعي تهمت و افترا زدند. اين قانوني است که به نخست وزير وقت، آئين نامه اجرايي آن جهت اجرا ابلاغ شده، تهمت و افترا را جزء اهدافي قرار داده که از احزاب بايد از ارتکاب آن خودداري کنند که اين هم از واقعيتهاي موجوداست.
 
راديو گفت و گو: اگر اجازه دهيد ما صحبتهاي ديگر دوستان را بشنويم باز اگر فرصتي باشد خدمت شما خواهيم بود. 
 
رسايي: بنده عذرخواهي مي کنم و از شما و شنوندگان خداحافظي مي کنم.
 
راديو گفت و گو: اگر نکته پاياني داريد بفرماييد. 
 
رسايي: من فقط يک نکته مي گويم، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين امروز کساني را دارند به قانون شکني متهم مي کنند، در اقشار حزبي و سياسي که از همان جايگاه مجوز گرفته اند. نمي شود که اگر ما از ماده کميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفتيم، بگوييم اينها خوب هستند،قانوني عمل مي کنند، اگر يک روز آنها رفتار ما را بررسي کردند و بر اساس وظايفشان تذکر دادند، اخطار دادند يا حتي پيشنهاد انحلال دادند و ما خوشمان نيامد بگوييم شما غيرقانوني عمل کرديد. اين مثل اين است که اگر مردم به يک جريان سياسي رأي دادند آنها را مي نشانند جاي خدا،مي گويند ما حتي حق داريم احکام را هم عوض کنيم و اگر همين مردم به يک جريان سياسي ديگر،به يک تفکر ديگر رأي دادند بگويند شما به خاطر سيب زمين رأي گرفتيد، به مردم سيب زميني داديد، مردم به قدري فهمشان پايين است که با يک دادن سيب زميني رأيشان .... اين رفتارها متإسفانه رفتارهاي درستي نيست. اين کميسيون ها ،هم کميسيوني که به اين آقايان مجوز داده ،همان کميسيون هم الان دارد بررسي مي کند و به اين نتيجه رسيده. من عذر خواهي مي کنم و دوستان بحث را ادامه مي دهند. 
 
راديو گفتگو: آقاي رسايي خيلي از شما متشکرم. 
آقاي شکوري راد خدمت شما هستيم. 
 
شکوري راد: من ابتدا عرض کنم که قطعا از آقاي رسايي براي چه در اين گفتگو دعوت شد؟ ايشان در اين بحث محلي از اعراب ندارند.
 
راديو گفتگو: به عنوان فعال سياسي ونماينده مردم در مجلس .
 
 
شکوري راد: که فقط بحث هاي سياسي انجام دهند. در حالي که بحث ما اينجا يک بحث حقوقي است. علاوه بر اين آقاي عباس زاده گفتند که مشاوره حقوقي. اولاً بنده سالها در کميسيون بهداشت و درمان فعاليتي که داشتم جنبه حقوقي داشت. 4 سال عضو کميسيون اصل 90 بودم،آنجا فعاليت سياسي داشتيم. ضمناً بنده با وکيل جبهه مشارکت مشورت کردم و مطالب را با ايشان مطرح کردم و بنده نظراتي که مي دهم مبتني است بر بحث حقوقي. خيلي هم راه دوري نيست،براي درک اين موضوع نيازي به دانش حقوقي نيست.من دو سه سوال از آقاي عباس زاده مشکيني کردم؛هيچ کدام را جواب ندادند. سوال اول من اين بود، مي گويند که ما مستندات را براي انحلال حزب به دادگاه مي فرستيم.
 
7 ماه پيش که به ما اخطار دادند،آن زمان قرار نبود به دادگاه چيزي بفرستند. چرا مستندات اخطارشان را به ما اعلام نکردند؟ بايد اعلام مي کردند که شما در فلان جمله بيانيه تان در فلان گفته مثلاً سخنگوي حزبتان اين تخلف را مرتکب شديد و به شما اخطار مي دهيم.آن موقع هم خودمان بررسي مي کرديم هم اگر لازم بود توضيحي به کميسيون مي داديم و آنها را روشن مي کرديم که اين مسئله اي که گفتند درست است يا خير. و اگر هم واقعاً تخلفي کرده بوديم متوجه تخلفمان مي شديم واصلاحش مي کرديم. در حالي که 8 ماه پيش به ما هيچ چيزي را اعلام نکردند.مااصلاً نمي دانيم آن اخطار يعني چه؟ آن اخطار ارزش حقوقي نداشته زيرا در اين زمينه هيچ مستنداتي نبوده. سوال دوم اينکه گفتم يک ماه پيش که هنوز کميسيون ماده 10 تصميمي نگرفته بود، شما به استناد چه ماده حقوقي مانع برگزاري کنگره حزب شديد؟
 
عباس زاده مشکيني: اجازه دهيد من پاسخ دهم.
 
شکوري راد: اجازه دهيد صحبت من تمام شود.
 
راديو گفتگو: اين طوري سوالها بي پاسخ مي ماند. 
 
عباس زاده مشکيني: در مورد الان که شما استنادتان براي اينکه مي گوييد جبهه مشارکت تا زمان برگزاري دادگاه حق فعاليت سياسي ندارد، طبق کدام ماده قانوني است؟ يک ماده قانوني، چه از قانون احزاب، چه از قانون اساسي بخوانند وبه ما بگويند، به نظر من ،نظر آقاي مشکيني به چه درد چه کسي مي خورد. نظر ايشان به درد کسي نمي خورد. ايشان که مقام قضايي نيستند. در مقام اجرا هر کسي از قانون برداشتي مي کند اگر تخلف کرد به دادگاه مي رود نظر قاضي دادگاه از نظر برداشت از قانون فائق است. يعني تفسير قوانين موجود بر عهده خود مجلس و برداشتي است که قضات از دادگاه ها مي کنند. وگرنه بنده با آقاي عباس زاده مشکيني از نظر برداشت قانون مثل هم هستيم.
 
من به نظر خودم عمل مي کنم. ...راديو گفت وگو: اجازه دهيد پاسخ آقاي مشکيني را هم بشنويم.عباس زاده مشکيني: شما گفتيد سه سوال مي کنم.سوالتان را پرسيديد داريد تکرار مي کنيد که وقت را تلف کنيد. اجازه دهيد من از سوال آخرتان شروع کنم.اولاً به استناد ماده 17 قانون احزاب،الان من قانون دستم است از روي قانون مي خوانم،عيناً و خط به خط . مي گويد در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه،منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، يعني فعاليت يک گروه منشأ تخلف باشد، جرم مي تواند به حسب مورد به تفسير زير عمل کند. 1. تذکر کتبي2. اخطار3. توقيف پروانه. يعني در صورتي که فعاليت گروه منشأ تخلف باشد، پروانه فعاليت توقيف مي شود.
 
اين عين قانون است. تازه اين اصل در مورد هر جايي که براي آن توقيف اطلاق شود موضوعيت دارد و تنها در مورد احزاب نيست.مثال زدم گفتم اگر يک گواهينامه رانندگي هم توقيف شود طرف حق رانندگي ندارد. يک مطبي که پلمپ شود طرف حق ندارد برود آنجا نسخه تجويز کند.دومين سوال در ارتباط با اخطار است. کجاي قانون نوشته شده که در اخطار بايد شما به طرف اثبات کنيد که شما اين تخلف را مرتکب شديد؟ آيا کميسيون ماده 10 محکمه است؟ کميسيون ماده 10 قوه قضائيه است، کميسيون ماده 10 به تعبيري داد گستري است. کميسيون ماده 10 احزاب شرح خودش را دارد. کميسيون ماده 10 احزاب وقتي ديد فعاليت يک حزبي دارد از مرز قانون عبور مي کند آنجا ايست مي دهد، تذکر مي دهد، اخطار مي دهد.
 
سومين سوال در ارتباط با جلوگيري از برگزاري کنگره بود. طبق حکم مقام قضايي، دفتر حزب مشارکت پلمپ شده. يعني فعاليت او به دستور قاضي و قوه قضائيه توقيف شده. حتي دفترش پلمپ شده و اعضاي حزبي که بنا به دلايلي برخي از آنها دستگير شدند پرونده آنها در محکمه مطرح است، به چنين حزبي اجازه برگزاري کنگره نمي دهند.اين مي شود خلاف قانون. من که نمي توانم اجازه دهم پلمپي که قوه قضائيه به دفترتان زده باز کنند.. آيا شما که مي فرماييد در کميسيون قضايي مجلس بوديد. در کميته حقوقي حزب بوديد. آيا واقعاً برداشت شما از قانون اين است.اشکالي ندارد شما قضاوتتان را بکنيد. حرفهايتان را بزنيد ما هم حرف مي زنيم،اينجا که افکار عمومي و شنوندگان که عاقل و بالغ وبا شعورند.آنها خودشان مي آيند قضاوت مي کنند. به نظر من پاسخ هايي که داده شد کاملاً بديهي است و اين سوالات اصلاً اساس حقوقي ندارد. 
 
راديو گفت وگو: آقاي شکوري صحبتهاي اقاي مشکيني را شنيديد؟شکوري راد: بله. ايشان به سوالات من پاسخ ندادند. ايشان مي گويند که بر اساس کجاي قانون، تذکر، بايد مستندات داشته باشد. يک مقدار هم بايد عقل را در برداشت از قانون ملاک قرار داد. 
 
 
عباس زاده مشکيني: من نگفتم کجاي قانوي بايد مستندات داشته باشد. 
 
شکوري راد: پس از کجا بفهمندکه به چه چيزي تذکر داديد؟
 
عباس زاده مشکيني: من گفتم وقتي اخطار داده مي شود به يک حزبي تذکر داده مي شود.
 
شکوري راد: کجاي کار اشکال وارد است بتواند برود اصلاح کند. دوم اينکه مي گويند دفتر جبهه مشارکت پلمپ شده، خير دفتر جبهه مشارکت را مشخص نيست چه کسي پلمپ کرده. ما استعلام کرديم جواب ما را ندادند. هيچ نامه اي به ما ابلاغ نکردند. 
 
عباس زاده مشکيني: وقتي که دفتري پلمپ شده باشد نامه را به کجا بدهند؟از پنجره بايد بيندازند داخل.شکوري راد: ما نرفتيم در دفتر را باز کنيم ولي هنوز هيچ مقام قضايي مسئوليت بستن در جبهه مشارکت را بر عهده نگرفته و از کلانتري محل هم پرسيديم آنهاهم نمي دانستندچه کسي آمده زنجير زده به در حزب. در حزب را زنجير زده اند اما معلوم نيست که چه کسي زده. اينها خود غيرقانوني است.با اين حال مااحتياط کرديم نرفتيم باز کنيم.....
بستن ساختمان که دليل بر عدم فعاليت يک حزب نمي شود.
 
ضمن اينکه در مورد تعديل کميسيون ماده 10 احزاب هم که آقاي رسايي ،گفتند ايشان هم صحبت کردند.قوه قضائيه يک کيفرخواست غيرقانوني که در يک دادگاه غيرقانوني پخش شده را ازصدا و سيما منتشر کرده،يعني هم خود صدور کيفرخواست از دادگاه غيرقانوني بوده،هم انتشار آن از صدا و سيما غيرقانوني بوده که در مورد صداو سيما رئيس قوه قضائيه در روز يکشنبه گفتند متهمي که قبل از اثبات جرم، نامش در رسانه ها اعلام شود مي تواند برود شکايت کند . ما حق داريم بخاطر صدور کيفرخواست عليه حزب، هم از دادستان پيشين هم دادستان فعلي که يکي از دادگاهها در زمان ايشان برگزار شده و هم از صدا و سيما شکايت کنيم.علاوه بر اينکه صدور کيفرخواست عليه حزب هم بايد ابتدا از مجراي کميسوين ماده 10 آغاز مي شد و دادستان حق نداشته اين کار را کند.
 
عباس زاده مشکيني: شما دادگاه را قبول نمي کنيد، قانون راقبول نمي کنيد. 
 
شکوري راد: به همين دليل بنده به عنوان يک حزب سياسي مدعي هستم که دارد برخورد سياسي مي شود. و به نظر من آقاي عباس زاده مشکيني به هيچ کدام از سوالات من جواب منطقي ندادند.استناد قانوني کنند بگويند به استناد بند فلان.مي گويند توقيف پروانه،همين الان احزابي داريم در کشور که پروانه نگرفتند و سي سال است در حال فعاليت هستند، کسي به آنها نگفته بالاي چشم شما ابروست .چه کسي گفته توقيف پروانه يعني جلوگيري از فعاليت سياسي؟ اين را از کجاي قانون درآوده اند که در انتهاي نامه شان گفته اند. مستندشان چيست؟ يک بندي، ماده اي از قانون بگويند و بگويند کجاي قانون اساسي و کجاي قانون احزاب گفته يک حزب براي فعاليت سياسي خود بايد پروانه اخذ کند. همان طور که عرض کردم وزير کشور زمان آقاي بشارتي گفتند اين موضوع در قانون نيست و ما نمي توانيم اجبار کنيم حزبي حتماً برود پروانه اخذ کند. به خاطر اينکه در قانون نيامده که بايد حتماً پرونه اخذ کند. 
 
راديو گفت گو: اجازه دهيد صبحتهاي آقاي مشکيني را در پاسخ به اين سوال بشنويم. 
 
عباس زاده مشکيني: آقاي شکوري راد، شما بالاخره مي فرماييد، قوه قضائيه غيرقانوني است، دادگاه غيرقانوني است، کيفرخواست غيرقانوني است. تمامي تصميماتشان، احکامشان غيرقانوني است. بالاخره آن مرجع و مستند شما کجاست؟ ما به آنجا بچسبيم. مثل اين که شما غير از خودتان هيچ چيز ديگري را قبول نداريد. رأي مردم 40 ميليوني را قبول ندارد. رأي شوراي نگهبان را قبول نداريد. رأي دادگاه را قبول نداريد، رأي کميسيون ماده 10 را قبول نداريد. رأي خودتان را قبول داريد، با کدام منطقي اين حرفها را مي زنيد. کمي به شعور مردم اعتنا قائل شويد. اين طوري برخورد مي کنيد که مردم ،گونه با شما رفتار مي کنند.سه سوال پرسيديد فرموديد چرا مستندات اخطار را به ما نمي گوييد.
 
آيا وقتي شما از سرعت مجاز فراتر مي رويد پليس به شما اخطار مي دهد؟ مي گويد من جريمه تان نمي کنم، خودوري شما را هم متوقف نمي کنم، با سرعت نرويد مي زنيد مردم را مي کشيد. طرف آيا بايد يقه پليس را بگيريد،بگوييد شما بايد اثبات کنيد که من آدم مي کشم. شما را بايد بفرستند که آدم را بکشيد ،جنازه را بايد بفرستند خدمتتان؟ پدري که به فرزند خود تذکر مي دهد نمي نشيند که پرده بين پدر و فرزند برداشته شود. مي گويد که داريد به قانون نزديک مي شويد، از خط قرمز عبور مي کنيد مواظب باشيد آنجايي که به مردم تفهيم اتهام مي کنند و طرف حق دارد دفاع کند، در مقابل مستندات، دليل مستند بياورد آن دادگاه است.من تعجب مي کنم شما با اين همه ادعاي کار حقوقي تجربه حقوقي، يک نکته بديهي و آن همه تفاوت و روح کار کميسيون ماده 10 احزاب با محکمه را اين گونه داريد قضاوت مي کنيد. البته من به شما حق مي دهم .احتمالاً دوستان عصباني تشريف دارند ولي از يک فعال سياسي، از يک آدم عاقل و بالغ مي خواهند کار سياسي کند. کار سياسي که غير از خود به فکر جامعه هم است.
 
کار سياسي در مباني ديني ما مقدس است. قرار نيست که اين گونه عصباني شود. از شما به عنوان يک شخصيت حقيقي و يک فعال سياسي، به عنوان يک آدم آشنا به مسائل حقوقي دعوت کردند در اين ارتباط محترمانه نظرتان را بگوييد جوابتان را بشنويد. من کجا گفتم، زنجير،من کجا گفتم بسته شدن. من گفتم که طبق رأي و نظر محکمه مرجع قضايي دفتر شما پلمپ شده. وقتي دفتر شما پلمپ شده پستچي حتي نمي تواند به شما نامه ارسال کند. اين پلمپ شده، يعني فعاليت او توسط دستگاه قضايي متوقف شده. در نتيجه شما نمي توانيد کنگره برگزار کنيد. کنگره يعني باز کردن اين دفتر، دعوت ، تلفن زدن، پذيرايي کردن، دستور خواندن، جمع کردن 500 نفر در يک جايي و امنيت آنها را تأمين کردن، مي شود فعاليت. اين خود نقض قانون است.
 
به تعبيري اگر به شما اجازه داده شود کنگره برگزار کنيد، دليل اين کار در خود اين کار وجود دارد،آنجا پلمپ شده. به طور طبيعي به کسي اجازه نمي دهند برود جايي را پلمپ کند،غير از قاضي که دستور پلمپ را صادر کرده. مطلب سوم هم کاملاً مشخص است. کمي عنايت داشته باشيد، خويشتنداري نشان دهيد. طبق قانون پرونده شما قرار است به دادگاه ارسال شود، دادگاه تصميم بگيرد. در دادگاه ان شاالله دفاع خوبي ميکنيد، ما اميدواريم و دعا مي کنيم تبرعه شويد. اتهاماتي که متوجه دو حزبي که شما در يکي از آنها عضويت داريد، تعصب آن را داريد. ما دعا مي کنيم ان شاالله تبرئه شويد و مجدداً در چارچوب نظام، در چارچوب قانون فعاليت کنيد و خدماتتان،وجودتان، تحرکاتتان، موضع گيريتان ، اعتقادتان مبناي خير و پيشرفت جامعه شود. اين طور حرف زدن، اين گفتمان، اين هدف گيريها در بين يک ملت فرهيخته،که الحمدالله در کشور ما بيش از 90 درصد مردم با سوادند. حتي در 4ميليون از دانشگاههاي ما فارغ التحصيل مي شوند، اين ادبيات مناسب ،اين ملت با فرهنگ نيست. 
 
راديو گفت وگو: متشکرم. ما با آقاي حميدرضا فولادگر عضو کميسيون ماده 10 احزاب هم ارتباطمان برقرار شده. سلام شب شما بخير.
 
عباس‌زاده: سلام شب شما هم بخير. 
 
راديو گفت وگو: برنامه را شنيديد؟
 
عباس‌زاده: خير من ارتباط نداشتم. در جريان بحث نيستم.
 
راديو گفت وگو: بحث درمورد کميسيون ماده 10 احزاب مبني بر متوقف کردن فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب است. آقاي شکوري راد و آقاي عباس زاده مشکيني با ما همراه هستند. بفرماييد که شما روند اين درخواست را چه طور مي بينيد.شما موارد را يک برخورد سياسي نمي دانيد آن طوري که آقاي شکوري اشاره داشتند.
 
عباس‌زاده: خير برخود سياسي نيست. واقعاً از منظر قانون شکني نگاه شده و يک سري تخلفات ماده 16 است. به هر حال احزاب زيادي در اين کشورند که با سلائق مختلف کار مي کنند.
 
راديو گفت وگو: آقاي شکوري اگر سوالي از آقاي فولادگر داريد يا تحليلي که از اين بخش از برنامه داريد بفرماييد. 
 
شکوري راد: من بازهم متوجه نشدم که ورود آقاي حسينيان و آقاي فولادگر را به اين بحث براي چيست. ولي چون ايشان هم ....
 
راديو گفت وگو: آقاي فولادگر از اعضاي کميسوين ماده 10 احزاب هستند.
 
شکوري راد: بله من چون از ابتدا در جريان بحث نبودم. آقاي مشکيني به جاي اينکه به سوالت من پاسخ حقوقي دهنديک مقدارنصيحت کردند ما را. گفتند چرا بلند صحبت مي کني؟ خداوند در قران مي فرمايد :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .ما چون مورد ظلم واقع شديم ممکن است صدايمان را هم يک مقداري هم بلند شد فکر مي کنم که خدا هم مي پسندد. هر کسي هم که به اين مسائل اعتقاد دارد از ما خرده نخواهد گرفت. اين چيزهايي هم که اتفاق مي افتد و مضايقي هم که براي حزب ايجاد شده و دستگيري دبير کل و اعضا و جريان توقيف و جلوگيري از کنگره و اين ها را همه امتحانات الهي مي دانيم و اميدواريم در اين امتحانات موفق شويم. ما داريم هزينه پافشاري بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مي پردازيم و براي اجراي بدون تنازل قانون اساسي پرداخت هر هزينه اي سنگين است و جاي نگراني هم نيست.همين الان حزب عدالت و توسعه که در ترکيه بر سر کار است که رئيس جمهور و رئيس دولت از اين حزب هستند، قبلاً اسمش حزب رفاه بود. و دبير کل آن هم آقاي نجم الدين اردکان بود.
 
نظاميان تحمل نکردند حزب را به دادگاه فرستادند، دادگاه حزب را منحل کرد. آقاي اردکان را هم به زندان انداخت ، ازفعاليت سياسي محروم کرد، اعضاي حزب يک حزب ديگري تأسيس کردند به نام عدالت و توسعه و الان الحمدالله سر کار است و اسلام گراياني هستند که جمهوري اسلامي هم از آنها رضايت دارد که آنها آنجا بر سر کار باشند. و مردم هم خوشحالند. به خاطر اينکه پايگاه مردمي نهايتاً توانست آنجا اين موقعيت را بدست بياورد. من هم فکر مي کنم براي ما جاي نگراني نيست.دوستان مي گويند برخورد حقوقي است برخورد سياسي نيست. همه آنها اساساً آنچه که ظرف 9 ماه گذشته در اين کشور اتفاق افتاده يک چالش سياسي بزرگي بوده من تعجب مي کنم که چرا اين گونه صحبت مي شود و اين اعتراضاتي که صورت گرفته نايده گرفته مي شود وهمه اش دنبال عناوين حقوقي هستند براي کساني که اعتراض منطقي داشتند با آنها اين گونه برخورد شود.
 
من فکر مي کنم که اگر پرونده ما به دادگاه رود و در آنجا بر اساس قانون اساسي و در حضور هيئت منصفه و دادگاه علني برگزار شود ما فرصت خواهيم داشت که از مواضع به حق و اصولي خودمان دفاع کنيم و من فکر مي کنم درآنجا مستنداتي که آقاي مشکيني و کميسيون ماده 10 ارائه خواهند کرد، مستنداتي نخواهد بود که بتواند چه قاضي دادگاه و چه افکار عمومي را متقاعد کند. ما درست است که در محکمه دستگاه قضايي هستيم که به آن هم انتقاد داريم، بابت عملکردهايش ،و نهايتاً رأي آن را خواهيم پذيرفت اما در محضر الهي هستيم و در محضر افکار عمومي هم هستيم وما خوشحاليم که خودمان را در پيشگاه الهي رو سفيد مي بينيم و در پيشگاه مردم هم، شاهديم هر روز مردم چگونه قضاوت مي کنند و چگونه دارند داوري مي کنند در عرصه سياسي، در مقابل هم قرار گرفتند و انتقاد ميکنند.
 
ماانتقادات خودمان را انتقاداتي مي دانيم بر اساس دلسوزي براي اسلام، بر اساس دلسوزي براي ايران، بر اساس قانون اساسي و بر اساس دلسوزي براي جمهوري اسلامي ايران که بسياري از دوستان ما عمر و جواني خودشان را براي استقلال اين نظام صرف کردند و الان دارند مي سوزند و مي سازند به خاطر اينکه مي بينند نظامي که با اين همه خون دل برقرار شده اکنون دستخوش التهاب و بحراني است که متأسفانه دستي هم براي حل آن از آستين بيرون نيامده و همچنان دارد ادامه پيدا مي کند. 
 
راديو گفت و گو: آقاي شکوري اگر نکته خاصي داريد بفرماييد . 
 
شکوري راد: خواهش مي کنم موفق باشيد. 
 
راديو گفت و گو: آقاي فولادگر بخش پاياني صحبتهاي شما را بشنويم. 
 
فولادگر: من بسيار خوشحال و اميدوار شدم که آقاي شکوري راد به يک آيه از قرآن تمسک جستند و من واقعاً هم خوشحال شدم هم اميدوار از اين بابت که اين برادران عزيز حداقل به مرجعيت قرآن به حمدالله اعتقاد دارند. بله خيلي خوشحال شديم و مي پذيريم که انسان اگر خداي ناکرده مورد ظلم قرار گيرد اصولاً بايد فرياد بزند و آن فرياد ارزشمند است و خدا خوشش مي آيد. اما خدا بسيار بدش مي آيد، انسان ظلم کند به ملت و حتي خودش بعد داد هم بکشد، خداي ناکرده، اتفاقاً ملت هم بدش مي آيد. شبيه خون زدن به سرمايه ،اعتماد مردم، تهمت و افترا بستن به رأي 40 ميليون نفر، قانونگريزي، عبور از قانون، مظلوم نمايي، آتش زدن به سرمايه اعتماد ملت و جريحه دار کردن دشمنان نظام انقلاب، جريحه دار کردن دشمنان خدا، قانونگريزي اينها اتهامات بسيار بدي هستند و خدا و ملت هم بدش مي آيد.
 
و ملت هم در رفتارهاي خودش مي آيد اين ناراحتي خودش را ابراز مي کند و من خوشحال شدم از تمسک جناب آقاي شکوري راد عزيز به آيه اي از قران و عرض کردم بسيار اميدوار شدم باز هم توصيه ميکنم که ان شاالله به همه آيات قرآن عنايت فرماييد آيات قران فقط اين يکي نيست شما وقتي قرائت ميفرماييد لااله بلافاصله به دنبالش الا الله راهم ان شاءالله بياوريد.اميدوارم دوستان به جاي اين گونه تقلاها خودشان را آماده کنند که در مسيررسيدگي به پرونده به محکمه مستندات و دلايل خود را ارائه کنند و ان شاالله اگر خداخواست برگردند به گردش کار و انقلاب و نظام و ملت از ثمره وجود اين عزيزان استفاده کند. از خدا هم بخواهند که همه ما را هدايت کند. برخي اوقات لطف خدا بايد باشد که انسانها هدايت شوند و حضورشان براي ملتشان مثمر ثمر شود

 

منبع: رادیو گفتگو 

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
تصميم کميسيون ماده 10 احزاب که متشکل از نمايندگان سه قوه و نمايندگان احزاب قانوني کشور است مبني بر متوقف کردن فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب و بحث هاي پيرامون آن سبب شد تا راديو گفتگو نيز با تشکيل مناظره اي با حضور عباس زاده مشکيني مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده 10 احزاب، شکوري راد عضو شوراي مرکزي مشارکت و حميد رسايي نماينده مجلس به اين موضوع بپردازد
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
42%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
13%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
43%