یعنی مرکز آمار ایران آنچنان که در گزارش های فصلی خود آمارهایی از تعداد بیکاران و تغییرات آنها ارائه می دهد، درخصوص افراد چند شغله آمار دقیقی وجود ندارد و این موضوع رسیدگی به این معضل را با پیچیدگی های بسیاری روبه رو کرده است.
هر چند در سال ۱۳۸۳ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیلی یکی از دلایل بیکاری را گسترش پدیده چند شغله بودن برخی مدیران و شاغلان این پدیده اعلام کرده بود.
در حال حاضر براساس آمارهای غیررسمی میلیون ها فارغ التحصیل و جوان بدون کار و شغل رسمی در کشور وجود دارد در حالی که باز هم آمارهای غیررسمی می گویند بیش از سه میلیون نفر بیش از یک شغل دارند که در این بین هم برخی به واسطه عضویت در هیئت مدیره ها حتی تا ۲۰ فرصت شغل و دریافت حقوق هم برای خود فراهم کرده اند.
در این رابطه همواره سوالاتی زیادی به ذهن ما خطور می کند آیا این مسئله قانونی است و یا غیر قانونی؟
آیا در مورد چند شغلگی در کشور قانون داریم اگر قانون داریم چرا اجرا نمی شود و اگر نداریم چرا چنین طرحی تهیه نمی شود؟
حتی این چند شغلی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم رواج دارد علاوه بر تصریح قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دو شغلگی بین نمایندگان مجلس، در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز یک ماده قانونی به این امر اختصاص یافته است.
اخیرا در مجلس شورای اسلامی طرحی در این رابطه در حال بررسی و تصویب است در این رابطه نظر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم.
"ابراهیم نکو" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بر اساس نظامات قانونی که ما داریم هر فرد ایرانی باید متناسب با نیاز و درخواست خودش شغلی داشته باشد و این از اصول قانون اساسی است متأسفانه ما الان شاهد هستیم که در کشور خیل عظیم بیکاران در به در دنبال کار می گردند و در نهایت بدون نتیجه می مانند و شرمنده خانواده خود می شوند مخصوصا در حوزه تحصیلکرده ها ما این مسئله را بیشتر شاهد هستیم اما چیزی که ما باید طبق قانون اساسی داشته باشیم این است که هر فرد ایرانی متناسب با نیاز خودش یک شغل داشته باشد.
نکو افزود: اما پیرامون قانون دو شغله ها باید بگویم در قوانین این چنینی که می توان بحث چند شغله ها را پیگیری کرد باید به این نکته توجه داشت که اگر این قانون به ظرافت به اجرا گذاشته نشود می تواند عواقب منفی هم داشته باشد به عنوان مثال فردی که مدتی های مدیدی است به دو یا سه شغل عادت کرده و ماهانه میلیون ها تومان از این راه کسب درآمد داشته است متناسب با آن درآمد برای زندگی خودش برنامه ریزی کرده است اگر این شغل ها را از وی بگیریم باید حواسمان باشد که یک زمانی این مسئله می تواند به حوزه تک شغلی او آسیب برساند و باعث شود او در کار خود کوتاهی کند و همچنین برخی از آنها به بحث رشوه و زیرمیزی روی می آورند بنابراین من معتقدم که در اینجا باید یک تدبیری شود به نوعی کسانی که یک شغله نیستند رضایت مندی داشته باشند و ما باید در قانون آن رضایت مندی را به وجود بیاوریم.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی پیرامون عضویت برخی از نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت ها گفت: در طرح جدید این مسئله لحاظ شده است به نظر من نمایندگی شغلی است که یک نماینده باید تمام وقت، انرژی خودش را صرف این کار کند من به عنوان یک مدرس باید به طور کامل از شغل خود قطع رابطه کنم چون اولا یک فرصت برای حضور دیگران ایجاد می کنم و دوما من مسئولیتم به قدری سنگین است که اگر کل شبانه روز تلاش کنم و هیچ استراحتی هم نداشته باشم باز وقت کم می آورم چون نمایندگی کار حساسی است و از قانو گذاری گرفته تا نظارت بر حوزه نمایندگی، فعالیت در کمیسیون ها ،مسافرت به مناطق تا مصاحبه با اصحاب رسانه از جمله فعالیت یک نماینده است. بنابراین من فکر می کنم علاوه بر این از نظر اخلاقی نیز صحیح نیست که یک نماینده به جز نمایندگی شغل دیگری داشته باشد.
نکو افزود: متأسفانه در طرح جدید یک اشکالاتی وجود داشت که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و امیدواریم که هرچه سریعتر کمیسیون روی این مسئله کار کند و من مطمئن هستم که تلاش خواهد شد یک قانون پخته و لازم الاجرا داشته باشیم.
"ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار داشت: طرح دوشغله ها در حال طی کردن فرایند خودش است در طرح جدید مصادیق هم مشخص شده است توضیح اینکه در مورد یک شغل تعریفی وجود دارد بنابراین درقانون قبلی انطباق آن برخی از مصادر امور را هنوز نتوانسته بودند حل کنند اما در این طرح جدید این مسائل دیده شده است.
ندیمی افزود: در قانون قبلی بیشتر نظر بر این بود که فقط شغل باشد مثلا هیئت مدیره ای که سالی یک جلسه یا دو جلسه داشت شغل محسوب نمی شد اما اگر طرح جدید تصویب شود جزء به جزء را معلوم می کند وقتی جزء به جزء معلوم شود دیگر هر کسی جای خودش را می داند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی پیرامون عضویت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت مدیره شرکت ها نیز گفت: این مسئله در قانون جدید آمده . بر اساس قانون قبلی تعریف شغل آن است که دستمزد ماهانه مشخصی داشته باشد ولی اگر هیئت مدیره شرکتی هر شش ماه یکبار جلسه تشکیل دهد و عضو هیئت مدیره فقط حق الجلسه دریافت کند این کار محسوب نمی شد زیرا حق الجلسه را شغل تعریف نکرده اند ولی در قانون جدید حق الجلسه هم نداریم و در صورت گرفتن حق الجلسه شغل محسوب می شود در قانون جدید این مسئله حل شده است و اگر قانون جدید مصوب شود دیگر نمایندگان نمی توانند در هیئت مدیره ها مشغول شوند. /سیاست ما