معمولا در بررسی بسیاری از جرم اقتصادی کلان در کشور از اصلاحات کلی نظیر اخلال در نظامن اقتصادی استفاده می شود و همواره از این اصطلاحات برای بسیاری از جرم بهره گرفته می شود در حالیکه اگر ریز این جرم ها مشخص شود، بازدارندگی بیشتری برای آن جرم در جامعه ایجاد می شود. 

ما نظر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع بویژه اصطلاح اخلال در نظام اقتصادی را جویا شده ایم 

"الهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: معمولا جرائم اقتصادی مصادیف بسیار زیادی دارند نظیر کلاهبرداری، رشوه، رانت، بدست آوردت مال نامشروع و حتی سرقت، ولی آنچه که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح است که یک ماده واحده ای نیز در این خصوص وجود دارد مشمول کسانی ست که مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند و قانون گذار برای آن مجازات هم پیش بینی کرده است که حتی حکم اعدام هم دارد البته حکم اعدام در آن شرایطی دارد اولا آن جرم اقتصادی به حدی بزرگ و گسترده باشد که در نظام اخلال ایجاد کند ثانیا اینکه آن فرد مرتکب شونده از اول با انگیزه اخلال در نظام اقتصادی این جرم را مرتکب شده باشد یعنی از همان اول می خواست که به نظام لطمه وارد کند نه اینکه بخواهد مالی بیاندوزد. 

ملکشاهی افزود: اخلال در نظام اقتصادی یک عنوان واقعی و قانونی است که قانونگذار آنرا پیش بینی کرده است. 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: قاضی موظف است اتهام متهمین را دقیقا به همان شکلی که مرتکب شده اند و در قانون گفته شده تفهیم کند یعنی با عناوین دیگر یا ساختگی که در بین عوام یا جامعه رواج دارد قاضی نمی تواند تفهیم دهد بلکه باید موضوعی را تفهیم کند که قانونگذار آنرا جرم تلقی کرده است و حتی برای آن مججازات تعیین کرده است و اتفاقا باید در همان روز اول دقیقا اتهام متهمین به آنها تفهیم شود تا آن طرفی که متهم است بداند که برای چه محاکمه می شود نه اینکه چیز های کلی و عمومی عنوان شود بنابراین موافق این هستم که قضات باید صد درصد در تفهیم اتهام و بیان موضوع منطبق بر قانون عمل کنند. 

از صدور احکام کلی خودداری شود 

 

حجت الاسلام و المسلمین "سید ناصر موسوی لارگانی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: یکی از نکاتی که اسلام برای حفظ آبروی اشخاص روی آن تأکید دارد این است که تا جرم ثابت نشده ما حیثیت و آبروی افراد را زیر سوال نبریم تا قبل از اینکه جرم ثابت شود اگر چنین اصطلاحاتی را به کار ببرند یا اسم افراد را به رمز اعلام کنند به نظر من اشکالی ندارد اما وقتی که جرم ثابت شد و محکومیت ایجادشد به نظر من باید این جرم مشخص شود و مشخصا باید عنوان جرم را اعلام کنند که این فرد چه جرمی را مرتکب شده است و اسم آن فرد را نیز اعلام کنند. 

موسوی لارگانی افزود: اگر فردی در دادگاه صالحه نظام مقدس جمهوری اسلامی محکوم شده باید هم جرمش مشخص شود و هم خودش به مردم معرفی شود که مردم یک وقت فریب چنین افرادی را نخورند و ثانیا وقتی که افراد معرفی می شوند قطعا در رفتار دیگران هم تأثیر می گذارد یعنی دیگران هم متوجه می شوند که یک روزی این جرم پوشیده نمی ماند و این جرم را در محاکم مورد بررسی قرار می دهند و افشا می شود و اگر مرتکب شوند آبرو و حیثیتش زیر سوال می رود لذا از انجام جرم خودداری می کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما باید به هر شکلی جلوی فساد را بگیریم و برای اینکه جلوی فساد گرفته شود نباید یک سری کارها را بپوشانیم و برای اینکه دیگران متوجه نشوند و یا برخی مواقع ترس از اینکه اگر ایشان(منظور فرد متخلف) معرفی شود پای دیگران هم به میان کشیده می شود و از اسم افراد خودداری می شود اما باید این افراد معرفی شوند زیرا نظام خون زیادی داده تا جلوی فساد و خلاف گرفته شود. 

وی تأکید کرد: بعد از اینکه فرد متهم محکوم شد باید حتما جرم وی اعلام شود و از اعلام احکام کلی جلوی گیری شود./سیاست ما

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
قاضی موظف است اتهام متهمین را دقیقا به همان شکلی که مرتکب شده اند و در قانون گفته شده تفهیم کند یعنی با عناوین دیگر یا ساختگی که در بین عوام یا جامعه رواج دارد قاضی نمی تواند تفهیم دهد.
 
بنظر شما شبکه های اجتماعی و مجازی بومی تا چه میزان اعتماد عمومی جامعه را برای عضویت و استفاده جوانان خصوصا به خود جلب کرده است؟
زیاد
21%
 
متوسط
18%
 
کم
60%