تا زماني كه بودجه كشور به منابع نفتی وابسته است کنترل سیاست پولی و مالی همچنین کنترل ارز ناممكن است و در عين حال چون چشم‌انداز معینی از پایان تحریم‌ها وجود ندارد، سیاست‌گذاری ارزی ممتنع است.
بهروز هادی‌زنوز اقتصاد دان در توضيح روندي كه به شرايط كنوني اقتصاد كشور منجر شد گفت: در اوایل دهه 80 با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش درآمد‌های ارزی کشور، دولت به بهانه آبادانی و اجرای عدالت اقدام به واریز این منابع به بودجه کرد.
*تكرار اشتباه
این رويداد دومين باری بود که در اثر افزايش شديد درآمد‌های نفتی در اقتصاد كشور رخ مي‌داد.مشابه اين رويداد در دهه 50 نیز تجربه شد، در ابتداي اين سياست اغلب اقتصاددانان در نامه‌ای به مقامات كشور نسبت به عواقب ورود حجم بالای درآمد‌های ارزی به بودجه هشدار دادند و خواهان توقف این اقدام شدند، اما توجهی به این مساله نشد.
با افزایش منابع بودجه تقاضای کل نیز افزایش یافت.وفور منابع ارزی موجب بروز مازاد تجارت خارجی شد که این امر در شرایطی که نفت تامین‌کننده‌ی مالی بودجه است به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه‌ی پولی و افزایش تقاضای کل شد.رشد درآمد‌های ارزی به اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد انجامید.
هادی زنوز با اشاره به این‌که اگر افزایش تقاضای کل ناشی از صرف درآمد‌های ارزی در بودجه به افزایش تولید داخلی مي شد خوب بود اما توليد داخلي پاسخگوي تقاضا نبود چون رشد بلند‌مدت اقتصادی ایران از پنج درصد بیشتر نبود تورم افزايش يافت و دولت ناگزیر شد که از نرخ ارز به عنوان کنترل‌کننده تورم استفاده کند که زمینه‌های آن مهیا و نیازی به کاهش دستوری نرخ ارز نبود.با تثبیت نرخ اسمی ارز و سیاست درهای باز، واردات افزایش یافت و در كوتاه مدت شرايط بهبود يافت.
*بيماري هلندي
کل تولید ناخالص داخلی را کالاهای قابل مبادله تشکیل نمي دهد و بخشی از آن شامل کالاهای غیرقابل مبادله است، افزود: بنابراین عرضه کالاهای غیرقابل مبادله نمی‌توانست به نسبت تقاضا افزایش یابد، از این‌رو در چنین شرایطی قیمت نسبی این کالاها در مقایسه با قابل مبادله‌ها افزایش یافت که این امر به معنای ارزش‌گذاری پول ملی است.
با ادامه افزایش عرضه ارز و ایجاد مازاد تجاری، تورم نیز رشد کرد و این افزایش انتظار تورمی موجب افزایش نرخ ارز شد که برآیند این مساله در دهه 80 این بود که نرخ اسمی ارز افزایش یافت اما نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.
با تنزل نرخ حقیقی ارز، توان رقابت کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کالاهای داخلی گران و کالاهای خارجی ارزان شد، به عبارتی رقابت کاهش و سیل واردات موجب رکود بخش‌های تولیدی شد که براین اساس در دهه‌ی 80 گرایشات رکود تورمی به وضوح مشهود است.
به گفته زنوز کسری بودجه و سیاست‌هایی نظیر مسکن مهر، طرح‌های زود‌بازده و دستورات به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین مالی و یارانه‌های نقدی رکود تورمی را تشدید کرد. همزمانی این شرایط با تشدید تحریمهای اقتصادی و مالی جریان معکوس شد، به‌طوری که صادرات نفت کاهش، وصول منابع حاصل از صادرات با مانع مواجه، تجارت خارجی مختل، تولید داخلی تضعیف، طرح‌های سرمایه‌گذاری متوقف، عرضه کالاهای مصرفی وارداتی کاهش و تورم افزایش یافت.
بازده دارایی‌های داخلی و خارجی و تفاوت آن تعیین‌کننده نرخ ارز در بازاردارایی‌هاست، توضیح داد: در حالی که بازده دارایی داخلی و خارجی به نرخ بهره و انتظارات تغییر نرخ ارز وابسته است، هنگامی که نرخ واقعی بهره منفی و انتظارات تغییر نرخ ارز شدید و ارزش ریال تنزل یافته است، دارندگان دارایی‌ها (سپرده‌های بانکی، سهام و ...) به بازار ارز هجوم می آوردند.
با تقاضای شدید سفته‌بازان برای ارز و ورود بانک‌ها و سایر نهادها به معاملا ارزی، تعادل بازار به کلی بهم ریخت و در مدتی کوتاه بخش عظیمی از ارزش پول ملی کاهش یافت.
راه برون رفت
با تحولات ارزی، سیستم شناور مدیریت شده ارزی در کشور دگرگون و سیستم سه نرخ ارز جایگزین آن شد. براي احیای سیستم شناور تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی‌توان در مورد سیاست ارزی و نرخ واحد ارز تصمیم گرفت.
وی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف در مسائل ارزی گفت: دولت متمایل به کاهش نرخ ارز اما با کسری شدید بودجه مواجه است. از سوی دیگر بخش‌های خصوصی خواهان افزایش نرخ ارز و مصرف‌کننده‌ی کالای وارداتی نیز خواهان تثبیت نرخ ارز هستند.
زنوز معتقد است که در شرایط عادی با تنزل نرخ ارز، صادرات افزایش، تولید رونق، رشد اقتصادی تسریع و تخصیص منابع بهبود می‌یابد و دولت و بانک مرکزی نیز سیاست‌های مالی و پولی همراه با انضباط را در پیش می‌گیرند تا از کاهش ارزش پول ملی ممانعت شود اما اکنون شرایط عادی نیست.
بانک مرکزی ذخایر محدودي دارد، از آنجایی که اوضاع و چشم‌انداز معینی از پایان تحریم‌ها وجود ندارد، سیاست‌گذاری ارزی ممتنع است.تناقض رفتاری بانک مرکزی ناشی از نبود کارشناسان زبده نیست، بلکه به این دلیل است که ابزار‌های متعارفی که اکنون در اختیار آنهاست در این شرایط کارایی ندارد، به عبارتی اقتصاد ایران مشکل اقتصادی ندارد، بلکه مشکل سیاسی دارد که به اقتصاد وارد شده است.
تا وقتی که بودجه از نفت تغذیه و سیاست‌های پولی و مالی به همین روال است، نمی‌توان سیاست ارزی مناسبی اتخاذ کرد و به تبع آن نمی‌توان سیاست‌های تجاری مناسبی داشت. بنابراین ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را در پیش نخواهیم گرفت این در حالی است که با وجود منابع نفتی کنترل سیاست پولی و مالی از دست رفته و نمی‌توان کنترل ارزی را در دست گرفت./سیاست ما