نرخ سود 25 تا 27 درصد برای اوراق مشارکت در زمان سررسید می‌تواند بازار پولی را از آرامش نسبی برخوردار کرده و به دولت در جهت تامین کسری بودجه کمک کند.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگویی، درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر واگذاری اختیارات لازم درباره تعیین حجم انتشار نرخ سود علی الحساب، سررسید و سایر مسائل مربوط به اوراق مشارکت به رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد:اوراق مشارکت در اقتصاد با دو دیدگاه تامین کسری بودجه و پوشش برخی هزینه‌ها از سوی دولت و همچنین با هدف جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم از سوی بانک مرکزی منتشر می شود.
وی با اشاره به این که هدف دولت و شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت تامین مالی برای اجرای پروژه‌ها است گفت: با توجه به این که انتشار اوراق مشارکت اهداف کوتاه مدت را دنبال می کند نرخ سود آن نسبت به سود سپرده‌های بانکی باید بیشتر باشد تا برای مردم جذابیت داشته باشد.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به این‌که اوراق مشارکت در ایران معمولا پنج ساله است اما اوراقی در سطح جهان از سوی خزانه‌ها منتشر می‌شود که تا 30 سال زمان دارد، گفت: در ایران نرخ سود اوراق مشارکت در سررسید معادل سود سپرده‌های بلند مدت بانکی است و فعلا برای سپرده‌ها و اوراق بیش از پنج سال و اوراق قوانینی در نظر گرفته نشده است.
مستخدمین حسینی در ادامه به عدم تعادل بین نرخ تورم و سود بانکی اشاره و تصریح کرد: در چنین شرایطی مردم با سپرده‌گذاری در بانکها متضرر شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند چرا که نرخ تورم با نرخ سود بانکی اختلافی حدود 20 درصد دارد.
وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال حرکت در آوردن تولید و ایجاد اشتغال است نیاز به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها دارد و چنین امری امکان پذیر نخواهد بود مگر این که بانکها بتوانند تجهیز منابع انجام دهند اما در چنین شرایطی مردم گزینه‌ای انتخاب می‌کنند که بالاترین سود را داشته باشد.
به گفته او در شرایطی که نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی متعادل نیست مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارزهای خارجی، کالاهای فیزیکی ، سکه و طلا گرایش دارند و این امر تا زمانی که تعادل بین تورم و سود بانکی ایجاد شود ادامه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بانکی درباره تصمیم شورای پول و اعتبار درباره افزایش سود اوراق مشارکت و ثبات نرخ سود بانکی گفت: اگر چه دیدگاه دولت کاهش تورم است و به همین دلیل نرخ سود بانکی را افزایش نمی دهد اما تا زمانی که تولید افزایش نیابد کاهش نرخ تورم امکان پذیر نخواهد بود.
مستخدمین حسینی در ادامه با بیان این‌که بنا به قانون بودجه سال 92 دولت باید پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند افزود: در صورتی که اوراق با نرخ فعلی که حداکثر 20 درصد است منتشر شود مورد استقبال مردم واقع نمی شود زیرا گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در پی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت رخ می دهد این است که جذابیت خرید اوراق مشارکت برای مردم افزایش می یابد و در نتیجه سپرده‌های بانکی از بانکها خارج شده و به سمت اوراق مشارکت هدایت می شود و در نتیجه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها با مشکل روبرو خواهد شد.
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به وضع موجود در صورتی افزایش نرخ سود مشارکت آثار مثبت خواهد داشت که نرخ سود اوراق در سررسید افزایش یابد و در صورتی که مردم بخواهند اوراق خود را قبل از سررسید به فروش برسانند سودی معادل سود سپرده های بانکی به آن‌ها پرداخت شود. در چنین شرایطی هم نقدینگی کنترل می شود و هم سپرده‌های مردم از بانکها خارج نمی‌شود.
مستخدمین حسینی در ادامه با بیان این‌که در نظر گرفتن سود معادل 25 تا 27 درصد می‌تواند بازار پولی را از آرامش نسبی برقرار کند گفت:جذابیت اوراق برای سرمایه‌گذاران به این دلیل است که از سوی دولت منتشر شده، از مالیات معاف بوده و فاقد ریسک است این که این امر برای سرمایه‌گذاران ارزشمند است./ سیاست ما