قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که قسم آدم فنی این است که کار ضد توسعه نکند، گفت: ‌ سد کارون 4 امتحان خود را در یک سال پس از افتتاح پس داده و عمق ترک ایجاد شده در آن نیز در حدود دو میلی‌متر است.این موضوع عجیب نیست و شرکت آب و نیرو این بحث را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

ستار محمودی در پاسخ به پرسش مبنی بر چگونگی وضعیت سد کارون 4 و طبیعی بودن شرایط آن، گفت: سد کارون 4 یکی از سدهای خوب کشور است که 230 متر ارتفاع دارد. تمام سدها در کشور براساس دستورالعمل و نظام‌نامه فنی ساخته می‌شوند و براساس نظام‌نامه فنی کشوری و جهانی نگهداری خواهند شد.

وی با اشاره به این‌که سد کارون 4 در سال 89 آبگیری و در سال 90 افتتاح شد گفت: این سد امتحان خود را پس داده و به طور طبیعی در همه سدها بعد از آبگیری تغییرات به وجود می‌آید. در سد کارون 4 نیز با توجه به شرایط مذکور 850 سیستم اندازه گیری به کار رفته است.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که گفته می‌شود سد، جسمی جاندار است، گفت: به همین دلیل سد قابل تغییر است و تا پایان عمر باید مراقبت از آن صورت گیرد. چنانچه قدیمی‌ترین سدها نیز همچنان پایش می‌شوند.

محمودی با تاکید بر این‌که سدها در 10 سال نخست عمر خود تغییرات بیشتری نسبت به سایر زمان بهره برداری دارند گفت: یکی از تغییرات طبیعی در سدها به ویژه در سدهای بتنی ایجاد ترک است و این ترک‌ها چه کوچک و چه بزرگ باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و در صورت نیاز تعمیر شوند.

وی با تاکید بر این‌که دانش ایجاد و بهره برداری سد باز است، تصریح کرد:‌ در این زمینه تبادلات لازم صورت می‌گیرد و با توجه به مجموعه نگاه‌هایی که به این سد می شود، نگرانی ایجاد نشده است.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به این‌که میزان حرکات در درز بتن سد کارون 4 کندتر شده است، خاطرنشان کرد: عمق ترک حدود 2 میلی‌متر است و به طور مرتب شرایط رصد و کنترل می‌شود.

محمودی با تاکید بر این‌که جنبه‌های فنی قابل کتمان نیستند و اتفاق می‌افتند گفت:‌ کارشناسان فنی ایران در رده پنج کشور اول جهان هستند و وزارت نیرو در مسائل فنی نه اغماض می کند و نه موضوع را می پوشاند.

وی ادامه داد: ما در سال 80 در حالی که آب داشتیم، آب تهران را حدود 5.5 ماه جیره بندی کردیم در حالی که می توانستیم با کاهش کیفیت جیره‌بندی نداشته باشیم اما حاضر نبودیم کیفیت آب را کاهش دهیم. اکنون نیز اطمینان می دهم که وزارت نیرو زیر بار کارهای غیر فنی نمی‌رود چون معتقدیم قسم آدم فنی این است که کار ضد توسعه نکند.

مسیرهای قانونی انتقال آب کارون طی شده است

قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر چگونگی وضعیت طرح انتقال آب کارون به زاینده رود گفت: وزارت نیرو هیچ کار غیر کارشناسی‌ روی هیچ کدام از رودخانه‌ها انجام نمی دهد؛ انتقال آب کارون صرفا برای تامین آب شرب است و در قانون بودجه سالیانه هم این موضوع درج شده است.

محمودی با تاکید بر این‌که مسیرهای قانونی برای انتقال آب طی شده است گفت: برای تامین آب شرب، در قانون دیده شده که آب منتقل شود و در هیچ جای دنیا اولویتی فراتر از شرب نیست.

وی افزود: حوضه کارون تعداد زیادی ذینفع در بالادست، پایین دست و میان دست دارد؛ طبیعی است کل رودخانه و حوضه باید با هم دیده شوند. تیم‌های بزرگی از تمام استان‌ها در این زمینه کار کرده‌اند و تمام تقسیم بندی‌ها براساس کار کارشناسی صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: با توجه به تغییرات آب و هوایی انتقال آب کارون در طرح جامع آب دیده شده است.

شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و روستایی ادغام نمی شوند

محمودی با تاکید بر این‌که در شورای عالی آب تصویب شد که ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب صورت نگیرد اظهار کرد: در سه استان به صورت پایلوت ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی صورت گرفت و با شناسایی آسیب‌ها و جمع‌بندی صحبت‌های کارشناسان در نهایت تصویب شد که ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی صورت نگیرد.

وی با اشاره به دلایل عدم ادغام شرکت‌ها گفت: شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری غیر دولتی هستند و درحال حاضر اجازه انتقال دولتی به غیر دولتی و بالعکس را نداریم.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: مشترکین روستایی درحال حاضر 30 درصد تعرفه مشترکین شهری پرداخت می کنند و با ادغام لازم بود که پرداخت قیمت برابر با تعرفه شهری صورت گیرد.در حالی که باید توجه کرد که روستاها نقاط پایداری کشور هستند و آب در پایداری روستاها نقش دارد.

محمودی همچنین با اشاره به اهمیت خدمات شهری و روستایی گفت: 99 درصد جمعیت شهری و 77 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه‌های آب هستند و در بخش فاضلاب نیز کمتر از نیم درصد جمعیت روستایی و در مقابل 46 درصد جمعیت شهری پوشش داده شده‌اند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب و فاضلاب روستایی از محل اعتبارات عمومی است در حالی که در بخش شهری از محل درآمد و وام‌های خود شرکت‌ها سرمایه‌گذاری صورت می گیرد بنابراین فعلا تا دو سه سال آینده ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی به صلاح نیست.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: شرکت‌هایی که ادغام شده‌اند نیز تا یکی دو ماه آینده منفک می‌شوند.

کاهش 14 درصدی بارش‌ها و 44 درصدی روان‌آب‌ها

محمودی در مورد وضعیت منابع آبی نیز، تاکید کرد: در سال آبی جاری (از ابتدای مهر ماه)میزان بارندگی 25 میلی‌متر بوده در حالی که در زمان مشابه در سال قبل 29 ملی‌متر بارندگی داشتیم لذا میزان بارش‌ها نسبت به سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به این‌که میانگین بارندگی در طول سال حدود 250 میلی‌متر در کشور است گفت: به نسبت فصل‌ها میزان بارش‌ها در طول سال تقسیم بندی کرده‌ایم به گونه‌ای که 25 درصد بارش‌ها مربوط به پاییز، 45 تا 50 درصد مربوط به زمستان و 25 درصد مابقی نیز مربوط به بهار و تابستان است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: بر مبنای تقسیم بندی مذکور در فصل پاییز باید 60 میلیمتر بارندگی داشته باشیم در حالی که تا اواخر آبان ماه فقط 25 میلیمتر بارش داشته‌ایم.

محمودی با اشاره به شاخص دیگر نیز گفت: مهمتر از بارش‌ها بحث روان‌آب‌ها است. براساس متوسط بلند مدت (44 سال) 84 میلیارد متر مکعب روان‌آب باید در سال داشته باشیم در حالی که میزان روان‌آب‌ها در سال گذشته به 41 میلیارد متر مکعب رسید و در سال آبی جاری تاکنون حجم روان‌آب‌ها یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب بوده است که در زمان مشابه یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب مقدار روان‌آب‌ها ارزیابی شده است.

وی با اشاره به این‌که میزان روان‌آب‌ها نسبت به سال گذشته 27 درصد و به صورت دراز مدت 44 درصد کاهش داشته است گفت: میزان ذخایر سدها نیز در سال آبی جاری تاکنون 17.4 میلیارد متر مکعب است در حالی که در سال گذشته 16.7 میلیارد متر مکعب ذخیره داشتیم بنابراین یک میلیارد متر مکعب تفاوت را مشاهده می کنیم گرچه بیشتر مورد نظر ما سنجش میزان ذخایر سدهای حساس است. بنابراین میانگین ذخیره سد شاخص قوی نیست.

این مقام مسوول تصریح کرد: در تهران در مجموع سدها 430 میلیون متر مکعب آب دارند در حالی که در سال گذشته در زمان مشابه میزان ذخیره سدها 670 میلیون متر مکعب بوده است بنابراین 36 درصد نیز دراین بخش کاهش را مشاهده می کنیم.

دخل 30 درصد خرج است

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به این‌که دخل وزارت نیرو 30 درصد خرج آن است گفت: برای ارائه خدمات باید اقدامات مهمی در زمینه تعادل در وضع موجود و آینده انجام شود.

محمودی با اشاره به این‌که وزارت نیرو برای این که بتواند چرخه آب و برق را مناسب در خدمت کشور، پایدار نگه دارد اقتصاد آب و برق باید پویا و پایدار شود چرا که با اقتصاد ناقص نمی توان پشتیبانی مستمر داشت گفت:‌ ورودی‌ها و درآمدهای وزارت نیرو از حاصل فروش خدمات است.

وی تصریح کرد: درآمد وزارت نیرو بخشی از سهم دولت و از محل منابع عمومی است و بخش دیگر مربوط به فروش خدمات است. وزارت نیرو از محل منابع عمومی سرمایه‌گذاری می کند درحالی که نیاز موجود برای سرمایه‌گذاری بسیار بیش از آن است که انجام می‌شود.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در حوزه آب شهری 36 درصد هزینه تمام شده، درحوزه آب روستایی 19 درصد قیمت تمام شده، در حوزه خدمات فاضلاب شهری 14 درصد هزینه انجام شده ، در بخش آب کشاورزی هفت درصد قیمت تمام شده و در حوزه برق نیز 38 درصد هزینه را از مشترک دریافت می کنیم.

محمودی تاکید کرد:‌ اگر منابع مالی به گونه‌ای باشد که به میزان هزینه دریافت داشته باشیم می توانیم هزینه‌ها را صد درصد پوشش دهیم و خدمات به روز داشته باشیم در غیر این صورت چاره‌ای نیست که سازمان خدمت دهنده، کمبود را اولویت بندی کند. دخل ما متناسب با نیاز نیست و بدهی‌های وزارت نیرو هم قابل توجه است.

با درآمد کنونی جبران بدهی مقدور نیست

وی با تاکید بر این‌که با درآمد بیان شده جبران بدهی‌ها امکان پذیر نیست مگر این که رفع و رجوع شود گفت: طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که برای اتمام آن‌ها نیازمند منابع مالی هستیم؛ از سوی دیگر جمعیت کشور رشد می کند و با توجه به پویایی ایران برای جبران نیازها باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و در کل باید خدمات مستمری داشته باشیم. بخشی از شبکه‌های آب و برق نیز عمر طولانی کرده‌اند و نیازمند بهبود و نوسازی هستند.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به این‌که وزارتخانه با دو چالش مالی و آب مواجه است گفت: با شرایط کنونی همچنان باید پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.برای حل مشکلات وزارت نیرو هم در شورای عالی آب جلساتی مختص این امر تشکیل شد و هم مسائل در حضور اعضای کابینه دولت یازدهم تشریح شد و خط مشی‌ها صادر شده است.

محمودی با تاکید بر این‌که لازم است مردم وزارت نیرو را خدمتگذار خود بدانند و به پیشنهادات ما توجه کنند، گفت: از سوی دیگر مردم در زمینه شیوه‌های مصرف آب و برق می‌توانند یاری دهنده باشند و به خدمت گذاران، اقتصاد خود و پایداری خدمات کمک کنند.

وی در مورد بدهی‌های وزارت نیرو نیز گفت:‌در بخش ریالی، صنعت آب دو هزار میلیارد تومان، بخش آبفا پنج هزار میلیارد تومان و بخش برق 14 هزار و 200 میلیارد تومان بدهی دارند. بدهی‌های آب شامل 1550 میلیارد تومان بدهی‌ به بانک‌ها، 2200 میلیارد تومان بدهی به مشاورین و پیمانکاران و 1300 میلیارد تومان بدهی به سایر بخش‌ها از جمله مالیات و بیمه می‌شود.همچنین بدهی ارزی آب و فاضلاب نیز 700 میلیون یورو است واین‌ها درحالی است که دخل وزارت نیرو 30 درصد خرج آن است.

پروژه زاب در حال حاضر در حال اجرا است

قائم مقام وزیر نیرو در مورد آخرین وضعیت اقدامات احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: بحث دریاچه ارومیه، بحث 40 ساله است و این دریاچه ارومیه از سال 1350 مورد توجه قرار گرفته و از سال 1354 از طرف یونسکو به نام پایگاه زیست کره‌ای معروف شده است. به این معنا که این تالاب شرایط خاص دارد.

محمودی با اشاره به این‌که وضعیت کنونی دریاچه ارومیه به خاطر شرایط طبیعت در سال‌های اخیر و از سوی دیگر نتیجه کار انسان‌ها است گفت: دریاچه ارومیه در گام اول باید حیات خود را حفظ کند و در گام دوم بهبهود پیدا کند. مطالعات اولیه صورت گرفته و تا 24 پروژه نیز برای احیای دریاچه انتخاب شدند.

وی با اشاره به این‌که بخش اعظم هماهنگی‌های کار انجام شده است گفت: پروژه زاب در حال حاضر در حال اجرا است و باید تسریع پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به عدم تغذیه کافی و تبخیر زیاد آب دریاچه پروژه بازگشایی آبراهه‌ها به سمت دریاچه باید به زودی آغاز شود.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: اگر آبراهه‌های برکه‌ای به سمت عمیق دریاچه هدایت شوند عمق دریاچه بیشتر و تبخیر کمتر می شود. از سوی دیگر چاه‌های غیر مجاز باید مسدود شوند.

اثرات منفی پروژه منتفی نشود سدی ساخته نمی‌شود

محمودی با اشاره به تاثیر پروژه‌های سدسازی و برداشت آب از منابع آب‌های سطحی برای این کار گفت:‌ وزارت نیرو در حوزه سدسازی مصمم است تا اثرات منفی پروژه‌های در دست اجرا منتفی نشود، پروژه را پیش نبرد.

وی تصریح کرد: عمده برداشت‌ها در حوضه ارومیه توسط کشاورزان صورت می گیرد و باید توجه کرد که سطح زیر کشت با پتانسیل آبی منطقه متناسب شود.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که اگر همه برداشت‌ها هم کم شود با توجه به این که وضعیت آب و هوایی تغییر پیدا کرده دریاچه به وضعیت قبل باز نمی‌گردد و لازم است با رعایت مسائل زیست محیطی از جای دیگر آب منتقل شود گفت: گام‌های اجرایی این کار شروع شده که نیازمند منابع مالی است.

قائم مقام وزیر نیرو در مورد طرح ملی جمع‌آوری آب‌های باران نیز اظهار کرد: این طرح اگر پاسخگویی اقتصادی داشته باشد خوب است اما مشکل این است که میزان بارش در کشور یکسان نیست به عنوان مثال در مناطق کویری کمتر از صد میلیمتر بارندگی وجود دارد که عملا ایجاد تاسیسات جمع‌آوری آب باران اقتصادی نیست.

محمودی افزود: در اکثر کشورها به ویژه کشورهای پر باران این طرح اجرا می‌شود و از آب باران برای مصارف غیر شرب استفاده می کنند اما این کار به شرطی خوب است که توجیه اقتصادی داشته باشد.

دولت بر سر دو راهی افزایش تعرفه

وی در مورد اصلاح تعرفه‌ها نیز گفت: در بودجه 92 قانونگذار مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده اما دولت این قانون را تاکنون اعمال نکرده است.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که دخل و خرج آب و برق به شدت پرنوسان و در برخی مواقع معطل مانده است گفت: افزایش 38 درصدی تعرفه هم عدد کوچکی است اما برای اعمال آن منتظریم بررسی‌های بیشتری انجام شود.

محمودی با اشاره به این‌که قانون مجوز افزایش 38 درصدی قیمت را داده گفت:‌ دولت باید مجوز این کار را صادر کند. ما درصددیم به گونه‌ای این تعرفه افزایش پیدا کند که اقشار کم مصرف افزایش قیمت نداشته باشند، اقشار متوسط مصرف کمی افزایش تعرفه را حس کنند و اقشار پر مصرف نیز با افزایش بیشتر تعرفه روبرو باشند.

وی با اشاره به این‌که با برنامه مذکور به 92 درصد از مردم فشار اقتصادی وارد نمی‌شود گفت: براساس آمار شرکت آب و فاضلاب 72 درصد از مشترکین آب خانگی مبلغی کمتر از 3800 تومان در هر دوره و 21 درصد مشترکین نیز کمتر از 7000 تومان هزینه می‌پردازند.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که ما از نظر روحی و روانی بدهکار مشترکین برای ارائه خدمات هستیم، گفت: واقعیت این است که دخل و خرج وزارتخانه با هم نمی‌خواند. اگر پرداخت عادلانه وجود داشته باشد خدمات مطلوب هم ارائه می‌شود. مشترک می گوید "یک ریال کمتر " ما می گوییم "یک گام خدمات کمتر".

اقدامات صد روزه آبی و برقی

محمودی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در صد روزه اول دولت یازدهم در وزارت نیرو گفت: مباحث وزارت نیرو شامل مباحث جاریه و زمان بندی شده می‌شود. مباحث جاریه شامل ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود و مباحث زمان بندی شده شامل تعمیرات و نگهداری، تکمیل سازه‌ها، احداث شبکه‌ آبیاری و زهکشی، چرخه تامین آب و بازیافت پساب و در بخش برق نیز ایجاد ظرفیت‌های لازم می‌شود.

وی افزود: دو تونل انحراف از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به هدف رسیده و آماده بهره برداری است. چند تصفیه خانه نیز دربرخی حوزه‌ها آماده بهره برداری شده و در حوزه برق نیز برنامه ریزی‌ها برای تامین برق در سال آینده صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به این‌که بخش اعظم برنامه های وزارت نیرو سه یا چهار ساله هستند و در الگوهای کوچکتر یک ساله هستند گفت: با توجه به پیش بینی‌های افزایش مصرف برق به میزان شش تا هفت درصد در سال آینده لازم است که 5000 مگاوات وارد مدار شود که کارهای لازم برای این امر در حال انجام است و مشخص شده که کدام نیروگاه‌ها با چه ظرفیتی باید ظرفیت سازی شوند.

تشکیل کمیته برای بررسی واگذاری نیروگاه

قائم مقام وزیر نیرو در مورد واگذاری نیروگاه‌ها نیز با اشاره به این‌که در وزارت نیرو کمیته خاصی برای بررسی این امر تشکیل شده گفت: خصوصی سازی در صنعت آب و برق در مواردی که قانون اجازه داده امری لازم است. حدود 80 درصد خدمات، امکانات و موارد تجهیزات به صورت خصوصی ساخته و یا خصوصی سازی می‌شوند.

محمودی تصریح کرد: سیاست وزارت نیرو در مورد واگذاری نیروگاه‌ها این است که تاسیسات برقی را با سرمایه بخش خصوصی بسازد چرا که سرمایه دولتی برای این کار وجود ندارد. گرچه برای ساخت نیروگاه یک مانع بزرگ در میان است. تا زمانی که قیمت برق به نرخ تمام شده نرسیده سرمایه‌گذار رغبت نمی کند دراین حوزه سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به این‌که وزارت نیرو به واگذاری نیروگاه‌هایی ایراد گرفته که به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند گفت: درجاهایی نیروگاه به دستگاه دولتی دیگر واگذار شده و ازحوزه دولت تفکیک نشده است.

در گذشته جرات کارشناسی بالا وجود نداشت

قائم مقام وزیر نیرو اظهار کرد: هر جا جرات کارشناسی بالا وجود داشته باشد کار را می توان جلو برد. شاید در گذشته جرات کارشناسی بالا وجود نداشت وگرنه با گام های حساب شده‌تر پیش می رفتیم.

محمودی با تاکید بر این‌که هیچ دولتی دشمن خود و مردم نیست گفت: گاهی تعجیل فارغ از مسائل کارشناسی منجر به اخذ تصمیم می‌شود. در حال حاضر گام به گام مسائل و مشکلات را می سنجیم و ضمانت پایداری برای خدمات و سیستم نظارتی را در نظر می گیریم.

تالاب‌ها اولین قربانیان منابع آبی هستند

وی با تاکید بر این‌که حدود 40 تالاب کشور جزو کنوانسیون رامسر هستند گفت: این تالاب‌ها از لحاظ زیست محیطی تحت کنترل‌های ویژه قراردارند. برخی از تالاب‌ها در کشور نیز وجود دارند که جزو این کنوانسیون نیستند.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به این‌که در 30 -40 سال اخیر به خاطر شرایط اقلیمی تالاب‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، گفت: همه تالاب‌ها برای وزارت نیرو مهم هستند. در حال حاضر تالاب‌ها شرایط یکسانی ندارند لذا همگی باید پایش و کنترل شوند وبرای بازگشت آن‌ها به وضعیت مطلوب براساس اولویت اقدام‌های لازم صورت گیرد.

محمودی با تاکید بر این‌که تالاب‌های اولین قربانیان منابع آبی هستند گفت: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و حتی مدیریت استانی در حفظ تالاب‌ها نقش دارند.

وی افزود: وزارت نیرو براساس توان و سهم مشارکت خود به فکر همه تالاب‌ها است و با وجود مشکلات وفاق خوبی بین دستگاه‌های مرتبط با تالاب‌ها در امر نگهداری و حفظ محیط زیست به وجود آمده است.

انتقال آب خزر منوط به مطالعه در فاز دوم

قائم مقام وزیر نیرو در مورد انتقال آب خزر به سمنان نیز گفت: این موضوع در اواخر سال 88 جدی شد و بحث این بود که مطالعه و اجرا با هم شروع شوند. وزارت نیرو قائل به این مسئله بود که حداقل پس از فاز یک مطالعات کار اجرایی شروع شود اما شرایط بیرونی وزارت نیرو را متقاعد کرد که کار مطالعه و اجرا به صورت همزمان آغاز شود.

محمودی افزود: طرح انتقال آب خزر به سمنان ماهیت تامین آب شرب و صنعت را دارد و با وجود این که هدف گذاری برای انتقال میزان بسیار زیادی آب صورت گرفته بود اما با توجه به مطالعات وزارت نیرو با دخالت کارشناسی هدف طرح را به انتقال 200 میلیون متر مکعب کاهش داد.

وی افزود: فاز یک مطالعات این طرح تمام شده و برای تایید به وزارت نیرو داده شده است. یک ویژگی پروژه ، بحث نگاه محیط زیستی آن است چرا که آب باید در ابتدا شیرین و سپس منتقل شود. بنابراین در کنار مسائل فنی مسائل اقتصادی نیز باید جوابگو باشند.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: ادامه این پروژه باید با توجه به مطالعات صورت گرفته انجام شود لذا در فاز اول با چارچوب تعریف شده کار پیش رفته اما در فاز دوم ممکمن است با توجه به مطالعات تغییراتی در پروژه صورت گیرد.

با توجه به هزینه تولید برق خورشیدی، رغبت سرمایه‌گذاری وجود ندارد

محمودی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های خورشیدی نیز گفت: در صورتی که انرژی خورشیدی وارد مدار شود بسیاری از هزینه‌های انتقال، تلفات و هزینه‌های زیست محیطی کم می شود اما مشکل کنونی سرمایه‌گذاری‌ اولیه و هزینه تولید برق به ازای هر کیلووات ساعت است.

وی گفت: هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با استفاده از انرژی خورشیدی حدود 450 تومان است که با توجه به دریافت 26 تومانی قیمت برق از مشترک انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود./سیاست ما

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که قسم آدم فنی این است که کار ضد توسعه نکند، گفت: ‌ سد کارون 4 امتحان خود را در یک سال پس از افتتاح پس داده و عمق ترک ایجاد شده در آن نیز در حدود دو میلی‌متر است.این موضوع عجیب نیست و شرکت آب و نیرو این بحث را به صورت جدی پیگیری می‌کند.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
12%
 
متوسط
9%
 
کم
78%