در ادامه مصابحه با جانشین معاون مدیریت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وي ضمن متکامل و پیشرفته خواندن قانون مدیریت خدمات کشوری ، از اجرا نشدن بخشهای اساسی و کلیدی این قانون در شش سال گذشته انتقاد کرده است.

---------------


** قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره معاونت شما نوشته و اجرای آن در دولت نهم شروع شد ، پس از گذشت شش سال از اجرای این قانون ، نظر شما در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه اجرای آن چیست ؟

- من این قانون را بارها خوانده ام ، الان هم درگیر اصلاح آن هستیم تا تبدیل به یک قانون دائمی بکنیم .

هر چه به این قانون دقت می کنم به حسن و ریزه کاریهای آن که برای حل و فصل مسایل کشور است بیشتر واقف می شوم . این قانون بر اساس مبانی علمی امروز دنیا طراحی شده و پاسخگوی مسایل و مشکلات کشور امروز است و آن نگاه های سنتی که در قانون قبلی و مربوط به 50 سال قبل بود در این قانون اصلاح شد .

این قانون در حال بررسی و تجدید است ، در حال اصلاح و به روز کردن برخی مواد آن هستیم ، ولی من فکر نمی کنم بیش از هشت تا 10 درصد بتوانیم به این قانون اصلاحیه بزنیم و تغییرات در آن ایجاد کنیم .

قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین متکامل ، پیشرفته و ایده ال و مناسب برای کشور است و به راحتی می تواند رافع بسیار از مشکلات نظام اداری کشور باشد.

ولی اینکه در این چند ساله با این قانون چه شده است ؟ هیچکدام از احکام اصلی قانون اجرا نشده ،جز فصل حقوق و مزایا و مرخصی ها و غیره که الزامات است، فصول اصلی قانون اجرا نشده است .

شما اگر قانون را یک ورق بزنید مهمترین فصل راهبردهای نحوه اداره دستگاههای اجرایی است که اصلا به آن توجه نشده است . بحث های مربوط به منطقی کردن اندازه دولت و واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی که توجهی نشده است. 

یک بخشی درمورد رویکرد هدفمند کردن و نتیجه گرایی و بودجه ریزی عملیاتی که در ماده 16 آمده ، اصلا عمل نشده است .

بخشهای ساختاری که در جهت کوچک سازی و منطقی کردن و انعطاف پذیری دستگاهها و واحدها بوده اجرا نشده است و شاهد هستیم که تشکیلات خیلی از سازمانها گسترده شده است .

فصل حقوق مردم که در مورد نحوه تعامل دستگاهها با مردم است و تکریم ارباب رجوع و احقاق و صیانت از حقوق شهروندان است هم متوقف شده است .

کارهای که تحت عنوان طرح تکریم ارباب رجوع قبلا انجام می شود فیتله اش پایین کشیده شده است . 

قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتصاب مدیران ، شرایط گذاشته و انتصاب مدیران را براساس ارتقا مسیر شغلی و روی استخقاق های تخصصی و حرفه ای تعیین تکلیف کرده و فقط اجازه داده 15 درصد مدیران از خارج از دستگاه منصوب شوند این تقریبا نادیده گرفته شده است .

اینکه مدیران دستگاههای دولتی باید چهار ساله منصوب بشوند و عزل آنها طبق قواعدی انجام بشود این هم تقریبا اجرا نشده است .

دولت الکترونیک اجرا نشده ، در بحث دولت الکترونیک قرار بوده ظرف سه سال همه کارها و اقدامات دستگاهها از طریق سیستم های الکترونیکی انجام شود چه اطلاع رسانی و چه ارایه فرم ها و انجام خدمات که تقریبا می شود گفت انجام نشده است .

برخی قسمت ها مانند اطلاع رسانی خوب بعضا سایت هایی راه اندازی شده ، اما بحث های کلیدی و محوری دولت الکترونیک اجرا نشده است .

قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مباحث استخدام هم اجرا نشده است ، قانون گفته هیچکسی خارج از فضای رقابتی و نشر آگهی و آزمون عمومی اصلا استخدام نشود ،شما ببینید در این چند سال چقدر خارج از این فضا استخدام شدند، آزمونها همه محدود و در یک فضای خصوصی اتفاق افتاد .



** در بخش پرداخت هم قانون مدیریت خدمات کشوری کامل اجرا نشده ، دستگاههای ذی نفوذ توانستند خود را از اجرای این قانون مستثنی کنند ، مواردی مانند پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان دولت هم اجرا نشده است؟

- بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت باید بر اساس کارایی و بهره وری باشد ، نه اینکه بر اساس روال خشک ساعات اداری ، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی پرداخت ها انجام شود ولی خوب اینها پیچیدگی داشته آنطور که باید اجرا نشده است .



** تکلیف کسانی که در قالب طرح مهر آفرین آزمون استخدامی دادند و قبول شدند چیست ؟

عسکری آزاد :در طرح مهر آفرین مسایل متعددی مطرح بود که یکی از آنها استخدام است ،این طرح 83 صفحه بود که یک بخش آن مربوط به استخدام حدود 500 هزار نفر در دستگاه های دولتی می شد.

به همان حجمی که طرح دارد ، به همان اندازه رئیس مجلس ایراد قانونی بر این طرح گرفته است ؛یعنی چند صفحه فقط فهرست ایرادهای قانونی است که به طرح گرفته شده است و شاکله طرح از سوی رئیس مجلس غیر قانونی تشخیص داده شده و عملا این طرح قبل از اینکه دولت نسبت به لغو آن اقدام کند توسط رئیس مجلس به خاطر مغایرت با قانون لغو شده بود .

اما دولت قبل به نظرات مجلس توجه نکرد و طرح را اصلاح نکرد . طرج در کش و قوس دولت دهم و مجلس بود ، در این کش و قوسها هم بحث کارشناسی نبود ،بحث تقابل بود.

بخشنامه ای که دولت یازدهم در مورد لغو طرح مهر آفرین صادر کرد ، تصمیمی نبود که دولت می توانست نگیرد، طبق ایرادهایی که به طرح وارد شده بود ،حتما باید این اتفاق می افتاد. 

البته در این میان عده ای خسارت دیدند چون بر اساس این طرح مقدماتی فراهم شده بود برای جذب افراد که با لغو طرح برای این افراد مشکل ایجاد شد.

ما در حال حاضر داریم تک تک مواردی که دستگاهها طبق طرح مهر آفرین اقدامات اولیه جهت استخدام افراد انجام داده اند و همچنین پیشنهاد دستگاهها را نیز بررسی می کنیم و مواردی که امکان حل و فصل آنها هست و منع قانونی ندارد و فقط در ضوابط فرعی ایراد دارد را تلاس می کنیم حل و فصل کنیم .

تعاملاتی با دستگاهها داریم که مسایل آنها را حل و فصل کنیم ،البته نه در آن حجم، چون حجمی که در طرح پیش بینی شده ، اگر قرار بود اتفاق بیفتد ما سالانه 11 هزار میلیارد تومان باید به هزینه های پرسنلی اضافه می کردیم که مقدور برای دولت نبود و امکان پذیر نیست . 

قرار است آنقدر که ضرورت است و نیاز جدی دستگاهها است و باید استخدام شوند ،رسیدگی بشود اگر شرایط استخدام داشتند مجوزها تکمیل و آزمونها برگزار و در یک فضای رقابتی ، اقدام شود .

تک تک درخواست دستگاهها را در خصوص طرح مهر آفرین بررسی می کنیم تا حسب مورد تصمیم بگیریم .

البته خوشبختانه خیلی از مجوزهایی که بر اساس طرح مهر آفرین صادر شده بود ، فرآیند استخدامشان شروع نشده، اینطور نیست که 400 هزار نفر انتظار استخدام داشته باشند ،خیلی از استانها و وزارتخانه ها دست به اقدام (ستخدام) نزده بودند، چون همان موقع مجلس غیر قانونی بودن این طرح را اعلام کرد و دیوان محاسبات بخشنامه کرده و به دستگاهها گفته این طرح خلاف قانون است و نباید اجرا بشود.

دستگاههای که نگاه قانونمند داشتند،اقدام نکرده اند آنچیزی که در عمل است اتفاق افتاده معادل 500 هزار نفر نیست ،یک تعدادی از دستگاهها اقدام کردند و فرآیند استخدام را شروع کرده اند و فکر نمی کنیم بیش از 10 درصد شروع کرده باشند. 

چون دستگاهها نگران بودند ،پول نداشتند ،پست نداشتند، مقدمات شرایط احراز نداشتند، نگران بودند و کار را نگه داشته بودند و الان ما درگیر مواردی هستیم که کاری شروع شده بوده بررسی و ساماندهی بکنیم .


 

** برنامه ای برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت در سال آینده دارید؟

هرگونه افزایش پرداخت بستگی به شرایط مالی دولت دارد، برآوردها در مورد درآمدهای سال 1393 دولت نشان می دهد ، اجازه مانور ویژه ای برای این مسائل نیست ، اگر بتوانیم همان ضریب حقوق کارکنان دولت را طبق قانون افزایش بدهیم و نرخ تورم را ترمیم کنیم ، کار بزرگی انجام داده ایم .

چون درآمدهای ما در بخش نفت و غیره کم شده است ،یک سری تعهدات مالی دولت باید پرداخت بشود، دیونی هست که باید پرداخت شود و طرح های عمرانی نیمه تمام فراوانی در کشور داریم که طی این سالها اعتبارات کمی به آنها تخصیص داده شده است .

پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان ،منجر به افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق کارمندان می شود ، متاسفانه این قانون از سال 86 ( سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ) تا کنون اجرا نشده است ، دولت دهم نیز در روزهای آخر کاری خود پرداخت فوق العاده ویژه برای کارکنان 12 دستگاه دولتی را تصویب کرد ولی اعتباری برای آن در نظر نگرفت و به دلیل عدم پیش بینی بار مالی این مصوبه لغو شد.



** شما که مصمم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هستید ،چه زمانی پرداخت فوق العاده ویژه را آغاز خواهید کرد؟ 

- عرض کردم بستگی به شرایط مالی دولت دارد ،در مجموع وضعیت کشور ، وضعیت ایده آلی نیست که امیدواری برای تغییرات در مبانی حقوق وجود داشته باشد . ولی انسان باید امیدوار باشد.



** میزان بودجه عمومی دولت برای سال 1393 که بصورت غیر رسمی اعلام شده و رقم آن حدود 190 هزار میلیارد تومان نشان می دهد ، که اتفاق خاصی در حوزه حقوق کارمندان نخواهد افتاد .

- بله این رقم نسبت به رقم مصوب 210 هزار میلیارد تومان سال گذشته حتی کمتر هم شده است که البته در اصلاحیه بودجه رقم بودجه عمومی به 171 هزار میلیارد تومان رسید.



** استقلال مرکز آمار و استقلال بانک مرکزی در ساختار جدید نظام اداری کشور پیگیری نمی شود ؟ 

- فعلا بحثی در این موردنیست.


 

** اما اینها مسایل مهمی است. برای جلوگیری از آمار سازی دولت ها کشور نیازمند یک مرکز آمار کارشناسی و مستقل است که آمارش قابل اعتماد باشد؟

- استقلال بانک مرکزی هم با توجه به معضلات چاپ پول بدون پشتوانه است ، یک ضرورت است و دولت توسعه گرا باید زیر ساخت های اصلی کشور را تغییر بدهد ، تا دولتهایی که در آینده روی کار می آیند در یک چارچوب منطقی کار بکنند و یک رئیس جمهور بطور سلیقه ای نتواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند و منافع ملی را به بهانه منافع زود گذر به خطر بیاندازد 


 

**چه زمانی نوبت به تغییر زیرساخت های اصلی نظام اداری می رسد؟

- اینها بحث های مهمی هست ولی هنوز مورد مطالعه بررسی و تصمیم گیری قرار نگرفته است.



** دلیلش این است که هیچ دولتی نمی خواهد بانک مرکزی را از دسترس خود خارج کند ؟

- البته یک احکامی در این زمینه در قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شده ولی خوب بحث انگیز است و باید بطور مفصل راجع به آن صحبت شود ./ سیاست ما

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
در ادامه مصابحه با جانشین معاون مدیریت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن متکامل و پیشرفته خواندن قانون مدیریت خدمات کشوری ، از اجرا نشدن بخشهای اساسی و کلیدی این قانون در شش سال گذشته انتقاد کرده است.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
10%
 
متوسط
10%
 
کم
78%