رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده‌های ورودی به این کمیسیون در یک سال و نیم فعالیت مجلس نهم، رونده‌های دولت قبل و محمود احمدی‌نژاد، جزییات زمین خواری، بدهی بابک زنجانی به نفت، معوقات بانکی و ماجرای دریافت کارت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد.

او در این گفت‌وگو طرح موضوع دریافت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را ابزاری برای تحت الشعاع قرار دادن تحقیق و تفحص از این سازمان دانست و گفت که مجموع صد میلیون تومان پرداختی به 160 تا 170 نماینده مجلس هشتم عدد قابل توجهی به نسبت سایر تخلفات سازمان تامین اجتماعی به حساب نمی‌آید.

ارجاع 4000 پرونده به اصل 90 و بررسی 2000 پرونده در یک سال و نیم گذشته

محمدعلی پورمختار که در چهاردهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری دانشجویان ایران در ایسنا حضور یافته بود در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی این خبرگزاری، اظهار کرد:‌ در یک سال و نیمی که از فعالیت مجلس نهم می‌گذرد، حدودا 4000 پرونده وارد کمیسیون اصل 90 شد که از این میان 1400 پرونده تعیین تکلیف شده و مورد رسیدگی قرارگرفته است علاوه بر این 800 پرونده هم مربوط به دولت گذشته بوده که به 600 پرونده از آن‌ها رسیدگی شده و مجموعا ما در کمیسیون اصل 90 حدود 2000 پرونده را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: البته از پرونده‌های ورودی به کمیسیون اصل 90، 800 تا 900 پرونده خارج از کمیسیون تشخیص داده و به ذینفع اعلام شده و در حال حاضر حدود 1300 پرونده در کمیسیون در دست رسیدگی است.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس افزود: تلاش ما بیشتر بر این است که از حالت مکاتبه‌ای و انتظار پاسخ طرف شکایت پرهیز کنیم و مخصوصا پرونده‌های مهم و دارای فوریت را با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین مورد بررسی قرار دهیم زیرا معتقدیم در این حالت زودتر نتیجه می‌گیریم و بسیاری از موضوعاتی که در جلسات به دست می‌آوریم هیچ گاه در پاسخ‌های کتبی و مکتوب به ما ارائه نمی‌شود. به اعتقاد ما این رویکرد در کشف بهتر حقایق خوب وتاثیرگذار بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون اصل 90 و به روز کردن آن‌ها خاطرنشان کرد:‌ البته ما به لحاظ فراوانی پرونده‌ها و تنوع آنها ناچاریم بخشی از آن را از طریق مکاتبه و پیگیری کنیم و منتظر پاسخ باشیم.

تعداد اندکی از پرونده‌های دولت قبل به مراجع قضایی واگذار شده است

پورمختار درباره پرونده‌های دولت قبل در این کمیسیون خاطرنشان کرد: از 800 پرونده‌ای که 600 تای آن رسیدگی شده تعداد اندکی به مراجع قضایی واگذار شده است و بیشتر پرونده‌ها به دلیل این پیگیری‌ها منتج به نتیجه شده و مشکل مرتبط رفع شده، مختومه شده است.

وی با بیان این‌که پرونده‌های موجود در کمیسیون اصل 90 را نمی‌توان لزوما تحت عنوان دولت‌ها تقسیم بندی کرد گفت: مثلا مسئله زمین خواری که کمیسیون به آن ورود کرده در همین دولت بوده و اکنون هم این رویه نامطلوب که موجب سو استفاده شده هنوز جاری است، یا بحث تخلفات در واگذاری‌ها اگرچه بعد از عوض شدن رییس سازمان خصوصی سازی متوقف شده ولی بخشی هم در این دولت در حال انجام است لذا نمی شود پرونده‌ها را خیلی با عنوان دولت‌ها مطرح کرد. ضمن این‌که کارمندان و کارکنان دولتی که عمده اتفاقات در سطح آن‌ها می افتد همچنان باقی هستند و با عوض شدن دولت‌ها تغییر نمی‌کند.

پرونده‌ سنگین ناشی از عملکرد مستقیم دولت یازدهم نداریم

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته ما در مورد دولت یازدهم با شکلی که این دولت آغاز به کار کرده فعلا پرونده‌های سنگینی در کمیسیون نداریم که ناشی از عملکرد مستقیم دولت باشد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه بر اساس شکایت این کمیسیون خاطرنشان کرد: پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع شد در سه مورد عدم واگذاری بودجه مترو، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و عدم ارائه اساس نامه شرکت نفت بود که در مورد موعد قانونی که قانون گذار تعیین کرده بود انجام نشده بود.

ارجاع تخلف دیگری از احمدی نژاد به دادگاه به دلیل عدم ابلاغ قوانین

پورمختار خاطرنشان کرد: اخیرا موردی هم در خصوص عدم ابلاغ قوانین مصوب توسط رییس دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد زیرا نزدیک به 35 مورد از قوانین به موقع از سوی رییس جمهور ابلاغ نشده بود و رییس مجلس آن را ابلاغ کرده بود که ما این پرونده را به دستگاه قضایی واگذار کردیم.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نبود نگاه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون گفت:‌ ممکن است در اظهارنظر برخی اعضای کمیسیون نگاه سیاسی وجود داشته باشد اما چنین رویکردی در تهیه گزارش‌های نهایی به هیچ وجه دخیل نیست و از ابتدا برای ما هیچ تفاوتی بین اشخاص و دولت‌ها وجود نداشته است؛ به نظر من این ناشی از این است که رویکردی که ما در کمیسیون اتخاذ کردیم رویکرد تعاملی با دولت‌ها چه دولت دهم و چه دولت یازدهم بوده است.

تفاوتی بین دولت‌ها قائل نیستیم

پورمختار ادامه داد: اعتقاد ما این است که در سایه تعامل می‌توان مسائل، مشکلات و رویه‌های نامطلوبی که منجر به تخلف و شکایات می‌شود را شناسایی کرد و جلوی آن را گرفت وگرنه در فضای یک طرفه اگر از طرف دستگاه اجرایی و دولت اعتقادی وجود نداشته باشد این کار در یک جا متوقف خواهد شد. لذا ما با این نگاه کار را شروع کردیم و همان تعاملی که با دولت قبل وجود داشته در دولت فعلی هم کماکان ادامه دارد و تفاوتی برای ما وجود ندارد.

وی اظهار کرد: ما به عنوان یک کمیسیون نظارتی تفاوتی بین دولت‌ها قائل نیستیم و به طرز کار قوه مجریه ، مجلس و قوه قضاییه رسیدگی می کنیم شکایات وارده در این زمینه را بررسی می‌کنیم.

پورمختار با اشاره به دیدارهای خود با احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری وی تصریح کرد: من در دولت آقای احمدی نژاد سه یا چهار ملاقات با ایشان داشتم؛ زیرا تنش بین دولت و مجلس بسیار زیاد بود و تلاش ما هم این بود که بتوانیم با تعامل تنش‌ها را کم کنیم و زمینه ارتقای روابط را فراهم کنیم. همچنین هدفمان این بود که با توجه به شکایات صورت گرفته از حیث اجرای قوانین و مقررات دولت را تشویق کنیم که وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

با حسن روحانی دیدار می‌کنم

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تاکنون با دولت یازدهم و شخص حسن روحانی جلسه‌ای نداشته است، در عین حال گفت: ما درصدد این هستیم که دیدار و جلسه‌ای با آقای رییس جمهور داشته باشیم؛ طبیعتا کارکردهای دولت‌های گذشته می‌تواند به عنوان تجربه به دولت کنونی منتقل شود و آن ها هم اگر این تجارب به کار ببندند یقینا این امر در کاهش مشکلات، تخلفات،‌ مفاسد و افزایش رضایتمندی موثر خواهد بود.

پیگیری پرونده‌ها بعد از ارجاع به دادگاه هم ادامه دارد

وی در پاسخ به این پرسش که پرونده‌های ارجاعی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی چطور پیگیری خواهد شد تاکید کرد: ما بعد از ارجاع پرونده‌ها به قوه قضاییه نماینده‌ای را معرفی می‌کنیم که اگر لازم باشد جلسه‌ای تشکیل شود حضور پیدا کند و در آنجا از محتویات پرونده شکایات دفاع کند و احیانا اگر ابهام و سوالی از طرف افراد عنوان شد به آن پاسخ دهد لذا پیگیری ما بعد از ارجاع پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

جزییات زمین خواری در تهران، گیلان، مازندران، سمنان، البرز و گلستان

پورمختار در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده زمین خواری در استان‌های تهران، گیلان، مازندران، سمنان، البرز و گلستان اشاره کرد و گفت: بررسی‌هایی در مورد این پرونده‌ها انجام شده و محل‌هایی که زمین خواری در آن اتفاق افتاده شناسایی شده است. در این موارد کسانی که در بخش خصوصی هستند و دفاتری دارند به صورت غیر محسوس تخلفاتی مرتکب شده و هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند. این افراد تحت عنوان خریدار عمده با دستگاه‌های اجرایی مذاکره کرده و اطلاعات ذی‌قیمتی از آن‌ها دریافت کرده‌اند بدون این که آنها مطلع باشند با چه کسی مذاکره می کنند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد:‌ مجموعا در چند استانی که پرونده زمین خواری در آن‌ها بررسی می‌شود وجود همکاری غیر مستقیم بین عوامل و سوء استفاده‌کنندگان در بیرون با برخی مسوولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی البته در سطوح پایین مشهود است اما به هر حال یک کارشناس نقطه اولیه شروع یک پرونده است و بنای کار او می‌گذارد مسوولان بالاتر هم با اتکا به نظریه کارشناس نظر مثبت می دهند و این نهایتا به صدور مجوزی منجر می شود‌ که از اساس غیر قانونی بوده است.

وی همچنین اظهار کرد: اگرچه در پایان بررسی‌های کمیسیون خود به خود زمینه شناسایی و برخورد متخلفان و مجرمان فراهم می‌شود و تعدادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند اما اساس پیگیری و هدف ما این است که دلایل وقوع این اتفاقات را به دست بیاوریم. ببینیم خلاهای قانونی، محل فرار و سوء استفاده کجاست. آیا نیاز به قانون گذاری و نظارت یا مشکل برداشت از مقررات قانونی داریم؟ آیا دستگاه‌های ذیربط خصوصا در سطوح عالی در وزارتخانه‌ها باید هماهنگی بیشتری داشته باشند؟ ما بررسی‌هایی از این نوع را در دستور کار داریم و فعلا در حد مشخصی به دلالیش رسیده‌ایم.

گزارش زمین خواری در مجلس قرائت می‌شود

پورمختار با بیان این‌که پرونده‌های زمین خواری همچنان در حال بررسی است، گفت:‌ امیدواریم نهایتا ظرف یکی دو هفته آینده گزارش مقدماتی درباره این پرونده‌ها تهیه شود. با توجه به این که این موضوعات عمومی است چنین گزارشهایی باید در صحن علنی مجلس قرائت شود البته مهمتر از قرائت این گزارش در مجلس ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است که وظیفه شان را درست‌تر انجام دهند و با هماهنگ‌ترعمل کنند.

دو هزار هکتار زمین خواری در اطراف تهران!

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در شهرستان‌های استان تهران قریب به 2000 هکتار زمین خواری صورت گرفته اظهار کرد: با آغاز بررسی‌ها، این تخلفات در همین مرحله متوقف شده و جلوی ادامه تصرفات گرفته شده است. اما به هر حال همین عدد هم عدد بزرگی است به ویژه این که اگر جلوی آن گرفته نمی شد این موضوع قابل پیش بینی بود که دو برابر این میزان در آینده تصرف صورت گیرد. طبیعتا بعد از تصرف، زمین‌ها را قطعه بندی و تفکیک می‌کنند و شروع به ساخت می کنند اما در این مورد کارشان ابتر مانده است.

وی با بیان این‌که چند ده هزار هکتار در چند استان کشور تصرف صورت گرفته و زمین خواری شده است گفت: در این پرونده‌ها خرید و فروش غیر قانونی، تفکیک و ساخت و ساز خارج از روال قانونی صورت گرفته است. اگر هم این زمین‌ها مجددا برنگردد هدف ما این است که ساخت و ساز و تغییر فضای جغرافیایی صورت نگیرد، درختی قطع نشود و محیط زیست آسیب نبیند.

پورمختار ادامه داد: مثلا زمینی در محدوده شهر خریداری شده و بعدها مجوزی گرفتند و مکررا به آن اضافه کرده‌اند و با وجودی که می دانستند تخلف است اما پیگیری‌کننده‌ای وجود نداشته و همین باعث شده که آن‌ها جری شوند و روز به روز هم به این زمین‌ها اضافه کنند حتی بعضا بالای کوه زمینی را تصرف کرده و ساخته‌اند.

هدفمان جلوگیری از تغییر اراضی است

وی یادآور شد: طبیعتا وقتی ساخت و سازی انجام شود دیگر با این سرعت امکان تخریب وجود ندارد بلکه مراحل رسیدگی باید طی شود، رای لازم صادر شود، اعتراض صورت گیرد و تشریفات مطول دادرسی رعایت شود. در آخر هم معلوم نیست چه نتیجه‌ای عاید می شود لذا بیشتر هدف ما این است از تغییرات در این اراضی جلوگیری شود.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما متعرض کسانی که این زمین‌ها را خریده‌اند نمی شویم اما در عین حال کسانی هم که به سراغ این زمین‌ها آمده‌اند با نیتشان ساخت و ساز بوده وگرنه کسی حاضر نیست یک زمین خالی که امکان ساخت و ساز ندارد را با قیمت بالایی بخرد. در همین پرونده‌ زمین 1000 متری در دماوند را تا 160 میلیون تومان هم فروخته‌اند در حالی که ارزش آن این قدر نبوده زیرا وقتی امکان ساخت و ساز نباشد کسی حاضر به خرید زمین نمی‌شود. هدف ما این است که دستگاه‌های مسوول در این زمینه ورود کنند و اجازه ندهند این موارد گسترش پیدا کند که اگر این چنین شود هدف ما تحقق یافته محسوب می‌شود.

بدهی 2 میلیارد و 400 میلیون یورویی بابک زنجانی به نفت

پورمختار در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل 90 اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه در این پرونده به طور قطعی مشخص است این است که بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیون یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند هفته گذشته که او به کمیسیون آمده بود به او گفتیم که تعارفی نداریم و لازم است که نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود.

وی افزود:‌ البته خودش هم قبول دارد این میزان بدهی را دارد و درصدد است هر چه زودتر این مبلغ را تسویه کند. بابک زنجانی مدعی است پول‌هایی در برخی بانک‌های خارجی دارد و به لحاظ تحریم‌ها نمی‌تواند آن ها را جابه جا کند و اگر هم فرض را بگذاریم ادعای او درست باشد ما از او خواستیم زودتر بدهی را پرداخت کند که اگر این اتفاق بیفتد در این صورت ما راجع موضوع نفت پرونده‌ای با بابک زنجانی نخواهیم داشت.

بابک زنجانی باید چک 4 میلیارد یورویی تامین اجتماعی را برگرداند

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: پرونده دیگری در مورد بابک زنجانی در کمیسیون اصل 90 مطرح است او یک تفاهم نامه چهار میلیارد یورویی با تامین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت‌های تامین اجتماعی را خریداری کند. براساس گواهی‌هایی که صادر شده بود در یکی از بانک‌ها در خارج از کشور حسابی افتتاح می‌شود و آن بانک اعلام می کند آن وجه واریز شده و در این حساب موجود است یعنی گواهی رسمی از بانک در این رابطه صادر می‌شود. بعد از آن ایشان جهت تضمین اقدامات و انجام تعهدات از طرف تامین اجتماعی چهار فقره چک به همین میزان به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد دریافت می کند که اگر انجام شد آن را برگرداند.

وی ادامه داد: بعد از این که موضوع تحریم ها مطرح شد و مشخص شد امکان دستیابی به این پول وجود ندارد تفاهم نامه بر هم خورد از طرف دیگر با توجه به این که چک‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد او این مبلغ را باید برگرداند البته اظهار کرده که دو فقره از این چک‌ها که دو میلیارد یورو می‌شود در اختیار وزارت نفت از بابت ضمانت بازپرداخت بدهی‌اش است اما چون این در حد چک و روی کاغذ است و قرارداد فی مابین تامین اجتماعی و ایشان باطل شده باید این را هر چه زودتر به تامین اجتماعی برگرداند.

پروژه شهرک غرب بابک زنجانی در گرو نفتی‌ها

پورمختار درباره این که چه اقدامی برای وادار کردن بابک زنجانی به پرداخت بدهی او به وزارت نفت انجام شده گفت: خود وزارت نفت اقداماتی انجام داده از جمله این که پروژهای که او در شهرک غرب دارد از او به ضمانت گرفته و علاوه بر آن چک تضمینی از شخص بابک زنجانی به همین میزان بدهی از او دریافت کرده است. آن‌ها دنبال این بودند که از باب بیمه بدهی بابک زنجانی به نفت، بیمه‌ نامه‌ای صادر کنند. این ها مجموع اقداماتی است که انجام شده و تا آنجایی که اطلاع دارم وزارت نفت همچنان به دنبال این است که وثایقی را از بابک زنجانی اخذ کند تا تضمین کافی برای رسیدن به مطالباتش به دست بیاورد.

75 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده معوقات بانکی در کمیسیون اصل 90 همچنان مفتوح است، درباره میزان معوقات بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مبلغ 75 هزار میلیارد تومان است که البته این به نحوه محاسبه این عدد در بانک‌ها برمی گردد که جرائم‌، دیرکردها و سود محاسبه و روز به روز به این مبلغ اضافه می‌شود.

وی افزود: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح شد و مقرر شد بانک‌ها هر چه سریع‌تر ترکیب اخذ معوقات را فراهم کنند و با مذاکراتی با بدهکاران به عمل می‌آورند به هر طریق ممکن این امر تحقق یابد. زیرا ممکن است برخی به لحاظ تحولات اقتصادی ناخواسته دچار این وضع شده باشند. اما به هر حال مدیران عامل بانک‌ها با توجه به شناختی که از مشتریانش دارند و همچنین تضمین‌ها و وثایقی که دریافت کرده‌اند باید نسبت به اخذ مطالبات اقدام کنند.

با طرح موضوع دریافت هدیه از سوی نمایندگان، تخلفات تامین اجتماعی را تحت الشعاع قرار دادند

وی درباره طرح موضوع دریافت هدایا توسط نمایندگان در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز گفت: به اعتقاد من طرح این موضوع بدون نیت بود اما این یک خطای استراتژیک از سوی کسی بود آن را رسانه‌ای کرد. در حال حاضر اطلاعاتی که آقای مرتضوی برای ما فرستاده 90 درصدش مربوط به قبل از دوران تصدی ایشان است.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود:‌ آقای مرتضوی اسامی 160 نماینده مجلس هشتم را به من دادند و مدعی بودند اینها کارت های هدیه را از تامین اجتماعی دریافت کردند اما از مجلس هشتم خبری ندادند که چند نفر و چه میزان دریافت کردند.

وی طرح موضوع دریافت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را ابزاری برای تحت الشعاع قرار دادن تحقیق و تفحص از این سازمان توصیف کرد و گفت: ما می بنییم که خبری از تحقیق و تفحص در رسانه ها نیست و بحث ها در رابطه با پرداخت‌های ناچیزی است به نمایندگان صورت گرفته در حالی که جمع پرداختی به 160 تا 170 نماینده مجلس هشتم، صد میلیون تومان بوده که عدد قابل توجهی به نسبت سایر تخلفات سازمان تامین اجتماعی به حساب نمی‌آید.

پورمختار ادامه داد: طبیعتا وقتی این مسائل وارد فضای رسانه‌ای می‌شود طرف‌های درگیر هم موج سواری می‌کنند و استفاده‌های خود را می‌برند کما این که همین الان این اتفاق افتاده است.

فهرست نمایندگان فعلی که هدیه گرفته‌اند، ارائه نشده است

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره اضافه کرد که کمیسیون اصل 90 خواستار ارائه اسامی نمایندگان مجلس نهمی شده که هدایای از تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند اما این فهرست هنوز به مجلس ارائه نشده است.

شکایت از مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل به کمیسیون اصل 90

وی همچنین با اشاره به پرونده مناطق آزاد در این کمیسیون گفت: شکایتی در مورد بحث واگذاری‌ها و نحوه مدیریت مناطق در دولت گذشته مطرح شده که در کمیسیون در حال پیگیری است.

پورمختار درباره پرونده پتروشیمی‌ها در کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: پرونده پتروشیمی ایلام با شکایت نماینده ایلام در مورد هزینه‌های زیادی که درآن صورت گرفته و همچنین صورت‌های مالی غیر واقعی ارائه شده، مطرح در حال رسیدگی است.

پیگیری پرونده‌های پتروشیمی در اصل 90

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اضافه کرد:درمورد پتروشیمی بیستون که از طرف سازمان خصوصی سازی به آقای ریخته گران واگذار شده هم عنوان شده که اصل واگذاری دارای اشکال بوده و مقررات و اهلیت خریدار رعایت نشده است.

وی همچنین با اشاره به بازداشت ریخته گران گفت:‌ البته تا جایی که من اطلاع دارم بازداشت ایشان به واردات فولاد و تخلفاتی که در این مورد محرز شده مربوط است./ سیاست ما

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده‌های ورودی به این کمیسیون در یک سال و نیم فعالیت مجلس نهم، رونده‌های دولت قبل و محمود احمدی‌نژاد، جزییات زمین خواری، بدهی بابک زنجانی به نفت، معوقات بانکی و ماجرای دریافت کارت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد.
 
برای حل مشکل اثرات منفی قاچاق کالا کدامیک ازراهکارهای زیر الویت دارد؟
رونق تولید داخلی
16%
 
اصلاح ساختاراجرایی گمرکی ومالیاتی وبازرسی
51%
 
اصلاح قوانین صادرات و واردات
16%
 
فرهنگ سازی در اهمیت مصرف کالای داخلی
16%