مناظره سیاسی عباس عبدی و سعید احدیان

بازدید : 3,233
۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۹ فروردين

 

عباس عبدي با بيان اينكه يكي از مشكلات ما در ايران عدم تعريف دقيق مفاهيم و به كار بردن نادرست كلمات مخصوصا در علم حقوق است گفت: در خصوص نظارت استصوابي هم همين اتفاق رخ داده است.
 
عبدی با اشاره به اينكه پيشينه نظارت استصوابي به مجلس چهارم برمي‌گردد، ادامه داد: در آن زمان من و آقاي موسوي خوئيني‌ها در روزنامه سلام، هيچگونه مخالفتي با نظارت استصوابي نداشتيم و به نظر ما مسئله‌اي عادي بود و خيلي نكته پيچيده‌اي نبود.
 
اين تحليلگر سياسي در ادامه سخنانش به انواع نظارت اشاره و خاطرنشان كرد: تمايزهاي بين شرع، حقوق، قانون موجب شده تا دو نوع نظارت با عنوان استصوابي و نظارت استطلاعي شکل بگيرد که در نظارت استصوابي حق و حقوق و اختيارات بيشتري براي ناظر وجود دارد و ناظر کسي است که مي‌تواند در مواردي دخالت، اظهار نظر و تصميم‌گيري كند و در مقايسه با نظارت استطلاعي، حوزه اختيارات ناظر در نظارت استصوابي خيلي بيشتر است.
 
عبدی افزود: ما فكر مي‌كنيم كه در مورد مجلس اين حرف بسيار درست است و نظارت استطلاعي و تنها ، اطلاع داشتن ناظر خيلي جواب نمي‌دهد و قاعدتا بايد دخالت هم بكند ؛ اما مشكل اصلا اين نيست كه نظارت استصوابي باشد يا استطلاعي بلکه مشكل اين است كه شوراي نگهبان اسم رفتاري كه از خود بروز مي‌داد را نظارت استصوابي گذاشته بود، در حالي كه اصلا ربطي به نظارت استصوابي نداشت.
 
عبدي تصريح كرد: به عنوان مثال در اين جلسه مجري ناظر بر جلسه است و نظارتش هم از نوع استصوابي است، يعني چنانچه من خارج از موضوع صحبت كنم يا وقت را رعايت نكنم ايشان حقوقي دارد كه بر مبناي آنها مي‌تواند به من تذكر بدهد و در اين موارد حق دخالت و تصميم‌گيري دارد، اما كار ديگري نمي‌تواند انجام بدهد؛ ايشان كه نمي‌تواند براي من تعيين كند كه چه بگويم و چه نگويم، اين كه ديگر نظارت استصوابي نمي‌شود؛ اين يك دخالت استصوابي مي‌شود كه موضوعش از حوزه بحث ما خارج است؛ مشكل اساسي ما اين در نظارت به انتخابات مجلس اين بود كه هميشه دخالت استصوابي مي‌كردند.
 
عبدي به ذکر مثالي از فرآيند ثبت‌نام در انتخابات پرداخت و گفت: مثلا در انتخابات گفته مي‌شود کسي که مي‌خواهد نامزد نمايندگي شود بايد سنش 25سال تمام باشد. فرض کنيد من مي‌خواهم در انتخابات کانديد شوم، براي بررسي شرط سني هيئت اجرايي شناسنامه من را نگاه مي‌کند، اگر 25سالم تمام باشد که تاييد مي‌کند؛ اگر اين هيئت بخواهد فکر کند که من اين مشخصه را ندارم قاعدتا بايد استنادش به همين شناسنامه رسمي جمهوري اسلامي باشد.
 
اگر فکر مي‌کنند که اين شناسنامه تقلبي است يا من آن را دستکاري کرده‌ام، آن‌ها حق اظهار نظر در اين خصوص را ندارند و بايد به دادگاه ارجاع بدهند يعني يک مرجعيت صلاحيت‌داري که من بتوانم آنجا از خودم دفاع کنم و وظيفه آن‌ها تنها انطباق دادن اين موضوع است.
 
عبدی تاکيد کرد: حال وقتي که اين صلاحيت شناخته شد، شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند در اين خصوص اظهار نظر کند، مگر اينکه شکايتي شده باشد که در نهايت آن هم مرجع قضايي نيست؛ يعني نه‌تنها شوراي نگهبان بلکه هيچکس ديگري حق ندارد به حريم قضايي ورود کند و فقط به صرف استنتاج خودش بگويد ثبت‌نام کننده اين شرط را دارد و آن يکي را ندارد.
 
عبدي افزود: بايد همه اين‌ها مستند به مدارک باشد و آن مدارک، مدارکي حقوقي باشد که يک مرجع تشخيص صلاحيت‌دار صحت آن‌ها تشخيص داده باشد.
 
اين فعال مطبوعاتي خاطرنشان کرد: مسئله کليدي‌تر اين است که ناظر بايد بي‌طرف باشد و اگر ناظر بي‌طرف نباشد، معناي امر نظارت از بين مي‌رود. مثل داور مسابقه که حق دارد خطا بگيرد و تا جايي که حقش اجازه مي‌دهد فرد خاطي را مجازات کند، اما اين حق بايد اولا در چارچوب قانون باشد و ثانيا بايد بي‌طرف باشد.
 
عبدی با اشاره به دقيق بودن تعاريف حقوقي ، در خصوص تصميمات قانوني در لغو مجوز مطبوعات گفت: بسياري از حقوقدانان ما به لحاظ شخصي مخالف بستن مطبوعات هستند اما اگر مطابق قانون از آن‌ها سوال ‌کنيم مي‌گويند اين را مطابق قانون مي توان بست اما اين يکي را نمي‌شود بست؛ با اينکه به لحاظ گرايش ذاتيشان مخالف بسته شدن روزنامه هستند ولي چون مي خواهند مطابق قانون اظهار نظر کنند، مي‌بينيم که فارغ از گرايش‌هايشان شبيه هم حرف مي‌زنند.
 
اين فعال سياسي خاطرنشان کرد: يکي از مشکلاتي که در نظارت استصوابي وجود دارد اين است که قاطبه حقوق‌دانان مشهور کشور قادر نيستند و علاقه‌اي هم ندارند که از عملکرد نظارت استصوابي موجود دفاع ‌کنند،‌ بلکه آن را رد کرده و به آن اعتراض هم دارند و اين موضوع هم نه به خاطر اينکه گرايش‌ سياسي آنهاست، بلکه به اين خاطر که اين نوع رفتار را منطبق بر ماهيت نظارت استصوابي و قانون نمي‌دانند و اين مشکل اساسي است که بايد به آن توجه کرد.
 
عبدی در عين حال تاکيد کرد: شوراي نگهبان براي نظارت استصوابي جاي خوبي است چراکه اين شورا يکي از بهترين مراجعي است که مي‌تواند اين نظارت را انجام دهد.
 
احديان: نظارت استصوابي مباني دموکراتيک دارد
 
در ادامه جلسه محمدسعيد احديان سردبير روزنامه خراسان گفت: اگر بخواهيم در مورد نظارت استصوابي صحبت کنيم، اين امر سابقه تاريخي دارد که خيلي در اضافه شدن کلمه استصوابي و چرايي اضافه شدن آن تاثير داشته است و اينکه اصلا قيد اين کلمه ضرورتي داشته يا نه قابل بحث است.
 
سردبير روزنامه خراسان گفت: در مورد تعريف آقاي عبدي از مفهوم نظارت استصوابي و استطلاعي بايد بگويم که تعريف ايشان از نظارت استصوابي تعريفي ناقص و نيم استطلاعي، نيم استصوابي بود و مفهوم کامل استصوابي نبود.
 
احدیان ادامه داد: مفهوم نظارت استصوابي اين است که شوراي نگهبان مي‌تواند و بايد از ابتداي مراحل انتخابات که تاييد صلاحيت‌ها انجام مي‌شود، در احراز صلاحيت و رد صلاحيت و ساير زمينه‌ها، چه وزارت کشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط دخالت کند و در صورت لزوم از کارت قرمز استفاده کند و نظرش صائب و اجرائي خواهد بود.
 
احدیان در ادامه به مباني شرعي نظارت استصوابي اشاره و خاطرنشان کرد: بر مبناي مباني فقهي ما، حق حاکميت الهي است و اين در حوزه‌هاي مختلف اجرايي ما بايد سرايت پيدا کند، چه در قوه مجريه، چه در قوه قضاييه و در قوه مقننه هم که با حضور شوراي نگهبان به عنوان تاييد و رد صلاحيت قوانين و کانديدهاي مربوط متناسب با احراز صلاحيتشان از حيث التزام به اسلام و ولايت فقيه صورت مي‌پذيرد.
 
احديان در ادامه به مباني حقوقي نظارت استصوابي اشاره کرد و گفت: در مباني حقوقي دو بحث وجود دارد که ما الان درباره قانون مصوب سال 74 بحث مي‌کنيم و کاري به زمان روزنامه سلام نداريم چون بعد از آن زمان از حيث حقوقي خيلي چيزها شفاف شده است.
 
احدیان افزود: درباره آن مقطع مي‌توان نکاتي را گفت؛ چون نظرات حقوقي مختلف وجود داشت و عده‌اي مي‌گفتند اين کلمه نظارت چون اطلاق کامل دارد پس مفهومش نظارت استصوابي است و عده‌اي ديگر مخالفت مي‌کردند اما قانون اساسي به صورت شفاف گفته است که نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و اگر اختلاف سليقه‌اي در مفهوم قوانين و به طور خاص نظارت استصوابي و استطلاعي هم باشد تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و براساس خود قانون اساسي، شوراي نگهبان مرجع تشخيص خواهد بود.
 
احدیان افزود: ما به قانون اساسي به عنوان ميثاق و سند ملي نگاه مي‌کنيم که خيلي شفاف اين موضوع را ارائه کرده است. بر مبناي همين قانون سال 74 استصوابي و تعريف‌هايش مصوب شده است.
 
سردبير روزنامه خراسان با اشاره به مباني دموکراتيک نظارت استصوابي گفت: قانون اساسي ميثاق ملي است و مردم به درست و غلط آن راي داده‌اند. بالاخره قانوني بشري است و ممکن است اشتباه هم داشته باشد ولي ميثاق ملي است و مباني دموکراتيک مي‌گويد اگر چيزي مورد تاييد اکثريت مردم هست، آن ملاک خواهد بود.
 
احدیان ادامه داد: البته انتخابات‌هاي بعد نشان داده که دغدغه چيزي به نام نظارت استصوابي فقط نگراني عده‌اي است و دغدغه اکثريت مردم نيست.
 
احدیان در خصوص منطق عقلاني نظارت استصوابي خاطرنشان کرد: منطق عقلاني را هم که خود آقاي عبدي گفتند و من ورودي به آن پيدا نمي‌کنم. فقط مي‌گويم اگر جايي مي‌خواهد احرازي شود و اقدامي صورت بگيرد، طبيعتش اين است که اين صلاحيت در مرجعي بررسي شود ؛ مثلا وقتي در يک شرکت خصوصي مي‌خواهيم به کسي مسئوليت بدهيم هم بعد از تحصيلات و سن و آداب اجتماعي و فرهنگي او را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا مطمئن باشيم که او حداقل‌هاي لازم را دارد.
 
احديان با بيان اينکه در مورد منطق عقلاني اين نوع نظارت ممکن است سوال مطرح شود که “مردم صلاحيت و عدم آن را تشخيص مي‌دهند، چه نيازي به تشخيص فرد ديگري هست؟”، گفت: اول اينکه اطلاعات مردم در اين موضوعات ناکامل است و شناخت مردم از همه کافي نيست و ممکن است يک نفر خيلي خوب صحبت کند و به او راي بدهند در حالي که به پرونده فساد بزرگ بانکي مرتبط بوده است لذا اطلاعات ناکامل مردم به آنها اجازه تصميم‌گيري درست را نخواهد داد.
 
احدیان ادامه داد: همچنين ممکن است تحت تاثير تبليغات قرار بگيرند تجربه هم اين مسئله را نشان داده است.
 
احديان يادآور شد: خود متون علمي غربي هم پر از نقص‌هايي است که دموکراسي دارد و ما اگر نظرات نخبه‌گراي مشهوري مثل رابرت ميلز را نگاه کنيم يا نظريات شخصي مثل موريس دوورژه که خودش معتقد به دموکراسي است را بررسي کنيم مي‌بينيم که مفصل و چند صفحه در کتاب‌ جامعه‌شناسي سياسي‌اش اشکالات دموکراسي و تحت تاثير قرار گرفتن مردم در آن را بحث مي‌کند، البته در پايان نتيجه مي‌گيرد که با همه ضعف‌ها از ساير نظام‌ها بهتر است، ولي نقص‌هايش را بيان مي‌کند.
 
احدیان تصريح کرد: ساختار فعلي ايده‌آل ما نيست که فقط به همين نظارت استصوابي تکيه کنيم، بلکه معتقديم اين ساختار بايد اصلاح شود اما مشکل اينکه ساختار ما نتوانست پياده شود اصلاح‌طلب‌ها بودند؛ آنها نگذاشتند اين ساختار ايده‌آل پياده شود.
 
اين فعال سياسي به نحوه اجراي قانون اشاره و گفت: در حوزه جريان مربوط به پياده‌سازي تاييد صلاحيت‌ها حرف اصلي من است که مقصر اصلاح‌طلب‌ها هستند و بايد پاسخگو باشند.
 
احدیان گفت: انتخابات دوم خرداد در همين سيستم نظام و با همين شوراي نگهبان شکل گرفت و آقاي خاتمي با قاطبه قابل توجه رئيس‌جمهور شدند و در همين سيستم از ايشان حمايت شد و نشريه گل‌آقا چند طنز قوي نوشت ولي بسته نشد، چون مورد تاييد رهبري بود.
 
احدیان خاطرنشان کرد: بعد از سال 74 قانون مشخص شده و شفاف و روشن است و نظارت استصوابي در آن کاملا تصريح شد، مجلس ششم در اوج فضاي سياسي اصلاح‌طلبي جامعه شکل گرفت و اعضاي آن تاييد صلاحيت شدند و راي آوردند؛ حتي بعضي افراد مثل آقاي نبوي ابتدا رد شدند و بعد با نظر رهبري تاييد صلاحيت شده و راي آوردند.
 
اين فعال مطبوعاتي تاکيد کرد: يعني در حوزه عملکرد، نظام به اصلاح‌طلب‌ها اعتماد کرد و ساختار اساسي دو گروه و جبهه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا يي را پذيرفت تا داخل حکومت با هم رقابت کنند و پيش بروند و يک فرآيند دو جبهه‌اي شکل بگيرد؛ اما چه شد؟
 
احدیان ادامه داد: اتفاقي که افتاد آيا غير از اين بود که مجلس ششم و دولت اصلاح‌طلب حداقل در دوره اول آقاي خاتمي فلش حرکتشان خلاف حرکت نظام و براي لطمه زدن به پايه‌هاي نظام بود؟
 
احدیان ادامه داد: آيا مفهوم حاکميت دوگانه‌اي که به شدت تبليغ شد، تضعيف بخشي از حاکميت جمهوري اسلامي که مصرّح در قانون اساسي است، نبود؟ آيا ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي مسئله‌اي نشد که بنيان خود نظام لطمه بخورد؟
 
وي گفت: ماجراي 18تيري که دانشجويان محق بودند و ما نسبت به اصل آن و برخورد نکردن با افرادي که آن کار را انجام دادند انتقاد داريم، اما آيا ليدرهاي اصلاح‌طلب آن را تبديل به يک ماجراي ضد حکومت و نظام نکردند؟
 
احدیان افزود: وقتي در مجلس ششمي که نظام به يک گروه و جريان اصلاح‌طلبي اعتماد کرده آنها عملا پايه‌هاي نظام را مي‌زنند آيا اصلا منطقي است که بگوييم اگر رد صلاحيتي مي‌شود برود دادگاه بررسي بشود؟ وقتي که شما اعتمادي کرديد و از اين اعتماد در نقطه مقابلش جواب گرفته‌ايد، کاملا طبيعي است که محتاطانه عمل کنيد.
 
احديان گفت: حتما آقاي عبدي حضور ذهن دارند که در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري، آقاي کروبي در سخنراني‌هاي مفصل و حزب اعتماد ملي، بنا بر خواسته نظام، مرز خودشان را با جريان منافق درون اصلاح‌طلب‌ها که معتقد به تفکر اصلاح‌طلبي نيستند و خود را به اين جريان وصل کرده‌اند مشخص کردند و بعد از اين قضيه بود که اکثريت اسامي حزب اعتماد ملي در همين سيستم مورد تاييد قرار گرفتند.
 
اين فعال مطبوعاتي تصريح کرد: حرف من در يک جمله اين است که مبناي نظارت استصوابي يک مبناي شرعي، حقوقي، منطقي است و در عمل نقدهاي جدي بر عملکرد موردي‌اش وجود دارد که ما خودمان هم معتقديم، اما جريان ماجراي نظارت استصوابي و عملکرد نظام در مجموع و در حوزه‌ تاييد صلاحيت‌ها نه‌تنها مورد تاييد است، بلکه مظلومانه هم بوده و اين اصلاح‌طلب‌ها هستند که به دليل عملکرد نادرست خودشان عملا منافع حاميان اصلاح‌طلب خودشان را رعايت نکردند و لطمه زدند.
 
احدیان افزود: الان هم مثل هميشه نظام راه را باز گذاشته و اگر تفکيک قائل شوند در اين قضيه، کار خيلي خوب انجام خواهد شد.
 
 
منبع: به گزارش مشهد خبر به نقل از ایسنا

 

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 2
حسين  | ۱۳۹۲ شنبه ۲۸ ارديبهشت
0
1
پاسخ
سلام خيلي جالب هست كه آقاي عبدي پرونده اقدام عليه كشور و فروش اطلاعات به غربي ها داشتند هم در انتخابات 88 در ستاد آقاي كروبي فعال بودند و هم دائم با راديو دويچوله آلمان مصاحبه ميكنند و زيركانه مخالفت خودشون با حكومت اسلامي در ايران را ابراز ميكنند و هم آزاد هستند و سايت رسمي صدا و سيماي جمهوري اسلامي از ايشون مطلب منتشر ميكنه!
نمي دونم از بي اطلاعي مديران ماست يا از نجابت حكومت اسلامي در ايران!؟
خدا سايه رهبر عزيزمون را بر سرمون پايدار گرداند.
captcha
پاسخها
admin  | ۱۳۹۲ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
کاربر گرامی، روزنامه خراسان و جناب آقای احدیان با یک عنوان رسمی با آقای عبدی مناظره داشتند که این عنوان رسمی کاملا شناخته شده است. توجه داشته باشید که نظام ما قوی تر از آن است که یک تحلیلگر سیاسی با نظرات نا صحیحش بتواند خللی در آن ایجاد کند.
اما مسلم است که مناظره طبیعتی دارد که از آن گریزی نیست و عبارت است از روبارویی نظرات کاملا مخالف. بنابراین انعکاس یک مناظره دلیل بر جانبداری از طرفین آن نیست. چنانچه همه مناظره ها 2 طرف مخالف دارد و چه بسا سخن هیچکدام مقبول ما نباشد اما برای روشن شدن حقیقت مشاهده آن خالی از لطف نیست.
شادابی  | ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
1
0
پاسخ
با تشکر
لطفا فایل صوتی برنامه ها راهم بزارید تا بشه دانلود کرد لا توجه به وضعیت اینترنت دانلود فایل تصویری بغرنجه
captcha
عبدي: شوراي نگهبان بي طرف بهترين مرجع براي نظارت استصوابي است. احديان: نظارت استصوابي مباني دموکراتيک دارد
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
48%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
11%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
39%