دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران وعده هایی داده بودند و حالا نباید با این موضوع مخالفت شدید داشته باشند، گفت: همه بحث افزایش حق مسکن کارگران فقط برای 10 هزار تومان است و در این زمینه بزرگنمایی شده است.
غلامرضا عباسی با اشاره به تاخیر شورای عالی کار در برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و اینکه این تصمیم از زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه سال گذشته گرفته شده بود گفت: برخی در اعلام افزایش حق مسکن کارگران بزرگ نمایی می کنند و می گویند حق مسکن کارگران 100 درصد افزایش خواهد یافت.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تمام افزایشی که برای حق مسکن کارگران قرار است اتفاق بیافتد تنها 10 هزارتومان است اظهار داشت: اینگونه افزایش ها مشکلی از معیشت کارگران حل نخواهد کرد.
عباسی خاطر نشان کرد: اینکه برخی کارفرمایان می گویند ما مشکل داریم و توان پرداخت مبلغ ناچیز افزایش حق مسکن کارگران را نداریم، باید گفت نپرداختن اینگونه ارقام مشکلی از آنان حل نمی کند. اما اگر این خواسته قطعی و به تصویب نهایی شورای عالی کار برسد می تواند در انگیزه تولید کارگران تاثیر مثبتی داشته باشد.
عباسی ادامه داد: باید به اهمیت بالای نیروی انسانی توجه شود و لازم است تا انگیزه نیروی کار مورد تقویت قرار گیرد. در هر صورت کارفرمایان باید توجه داشته باشند که مخالفت شدید با این موضوع انجام نشود. در مسئله افزایش دستمزد کارگران متضرر شدند و حالا کارفرمایان باید آن را جبران کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در موضوع افزایش حداقل دستمزد امسال حتی کف قانون نیر رعایت نشد و در حالی که نرخ تورم 32 درصد بود، حداقل دستمزد به میزان 25 درصد افزایش یافت. باید از کارفرمایان پذیرفت چگونه کارگران آن را قبول کردند، حال امروز آنها نیز باید با افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران آن را جبران کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: کارفرمایان در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته وعده کردند که این موضوع بررسی می شود نه به این معنی که با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران مخالفت کنند بلکه به این معنی که میزان آن تعیین شود.
به گفته وی، کارگران از دولت نیز انتظار دارند تا با عناوین مختلف کسری حقوق کارگران را جبران کند. متاسفانه مسئله واگذاری کارت های اعتباری به کارگران که فقط در حد حرف بود، اما دولت می تواند از روش های گوناگون معیشت کارگران را مورد تقویت قرار دهد./مهر